القاهرة، مصر (CNN) -- أثار قيام المجلس العسكري الحاكم بمصر بإصدار إعلان دستوري مكمل، تنتقل بمقتضاه كل صلاحيات إدارة الدولة إليه، وبخاصة رئيسه المشير حسين طنطاوي، إلى إثارة ردود فعل واسعة، في الوقت الذي يترقب فيه الشعب المصري الإعلان عن أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

وقال الفقيه الدستوري جابر نصار، إن "الإعلان الدستوري الذي يسوق له منذ مدة تحت عنوان "سلطات الرئيس وتحديد صلاحياته" كان وهم، حيث تم تحديد صلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس/ آذار 2011."

وأوضح نصار في تصريح لموقع لـCNN بالعربية، أن هذا الإعلان يحدد وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ما وصفها بالمرحلة الانتقالية الجديدة، حيث انتهت المرحلة الأولى ببرلمان من دون رئيس، وحاليا رئيس بدون برلمان.

وضاف: "أن الإعلان الدستوري أعطى للمجلس العسكري سلطة أعلى من جميع السلطات، حيث أصبح اللاعب الأساسي في المرحلة الحالية بعد أن عاد إليه التشريع كبديل عن البرلمان، لاسيما بتشكيل لجنة الدستور والتدخل في نصوصها واستقلال القوات المسلحة."

وقال إن "الرئيس الجديد أيضا أصبح لا يملك سلطات سوى استقبال الضيوف والمعازيم،" في إشارة إلى المراسم البروتوكولية، لافتا إلى أن المجلس العسكري نجح في إدارة المرحلة الانتقالية الأولى بحيث يرى فيها البرلمان بمواجهة ميادين الثورة، وربما ينطبق هذا الأمر أيضا على الرئيس المنتخب، ما يمكن أن يمثل إجهاض للثورة.

وتابع نصار، بان فوز مرسي أكثر راحة للمجلس العسكري واقل تكلفة بخلاف ما يدور حاليا، "فبنجاحه ربما لن تقف التيارات الإسلامية مع القوى الثورية" على حد قوله، "إذ ربما يعملون على الانتخابات القادمة ويتركون القوى الثورية في العراء."

من جانبه، وصف عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي، الإعلان الدستوري المكمل بـ"الصادم الذي لا يستحق أن يبقى،" مطالبا بإلغائه والاكتفاء بما هو موجود في الإعلان السابق الذي يحدد صلاحيات كافية للرئيس.

وشدد عبد الغفور على أهمية نضال وتوحد القوى الإسلامية لإلغاء الإعلان الدستوري لمواجهة، ما وصفه، بـ"المخطط حيث لا يتصور إعداد دستور في جو فاسد سياسيا،" معربا عن مخاوف لديه من انفراد المجلس العسكري بسلطة التشريع وتدخله لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور.

أما الدكتور احمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، فقال إن الإعلان الدستوري لا يعطي صلاحيات للرئيس القادم، حيث حدد اختصاصاته بحيث تكون أشبه باختصاصات ملكة انجلترا، يشاهد الأحداث ولا يساهم في السلطة التشريعية أو الدستور أو البرلمان.

وأضاف: "من المحزن أن تعود الأوضاع بأكملها إلى نقطة الصفر، دولة بلا برلمان أو رئيس بلا اختصاصات أو دستور، حيث لم يتحقق في السنة الماضية ما يمكن أن يحدث في العامين القادمين."

ولفت إلى عدم وجود استقرار في البلاد، حيث تستهلك الانتخابات جزءا كبيرا من موارد الدولة وقدرة الشعب الذي انشغل بانتخاب رئيس بدون صلاحيات.

كما أكد على عدم وجود نية للمشاركة في تظاهرات أو احتجاجات أو أي مليونيات في هذا الإطار حيث أصبحت غير مؤثرة ألآن، كما ستتضح كثير من الأمور بعد إعلان النتيجة النهائية، لافتا إلى انه في حال فوز شفيق لن يكون هناك هدوء بالشارع المصري.

من جهتها، قلت الناشطة أسماء محفوظ، إنها قاطعت الانتخابات من بدايتها حيث لا توجد صلاحيات للرئيس، لافتة إلى أن المجلس العسكري وضع إعلان دستوري مكمل لرئيس دون صلاحيات في مقابل توسيع سلطاته للاستمرار في الحكم.

وقالت محفوظ، إن "الإعلان الدستوري لا يتضمن تعريف واضح لمدنية الدولة التي يقصدها المجلس العسكري، كما لم يوضح أي مبادئ للثورة من تطهير الإعلام والقضاء والإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون الضبطية القضائية."

واشارت إلى أن المجلس العسكري يتلاعب بالألفاظ، ربما يقصد ثورته أو انقلابه بعد تنحي مبارك وتكليفه بإدارة شؤون البلاد.

وتنص بعض مواد الإعلان الدستوري بان يؤدي الرئيس القادم لليمين الدستورية إذا كان البرلمان، منحلاً أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، لحل معضلة حلف اليمين أمام مجلس الشعب، بحسب الإعلان الدستوري القائم.

كما ينص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وينص ألإعلان الدستوري بأن '' يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة."

وجاء نص المادة 60 مكرر، والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة  تمثل كل أطياف المجتمع، لإعداد الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

كما استبدل الإعلان المكمل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/ آذار 2011: ''ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.''