القاهرة، مصر (CNN) -- يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر خلال ساعات مع ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وصلاحيات الرئيس المقبل، مع انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب من قبله من أجل التوصل لاتفاق حول الجمعية، تحت طائلة إصدار بيان دستوري مكمل.

وأكد عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب "أنجز مع القوى السياسية الاتفاق حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور،" مشيرًا إلى أن اجتماع الخميس "لن يكون إلا لعرض الاتفاق على المجلس العسكري، ويمكن أن تقوم أيٌّ من القوى الحاضرة بهذا الدور."

وأضاف العريان، في تصريح نقله الموقع الرسمي للإخوان، أن حزب "الحرية والعدالة" لم تصله أي دعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحضور اجتماعه مع الأحزاب، واقتصرت الدعوات على الأحزاب التي حضرت الاجتماع الأول.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه من المتوقع حضور ممثلين عن أحزاب "العدل" و"الجيل" و"النور" و"الوفد" و"المصرين الأحرار" و"البناء والتنمية" و"الإصلاح والتنمية" و"الكرامة" و"الحرية" و"التجمع" و"الأصالة" و "الاتحاد" و"المواطن المصري" و"مصر الحديثة"، بينما تقاطع جماعة الإخوان المسلمين هذه الاجتماعات.

و كانت الأحزاب قد اتفقت في اجتماعها مع العسكري الثلاثاء الماضي على إعادة العمل بدستور 1971 بتعديلاته أو إصدار إعلان دستوري مكمل في حالة عدم الاتفاق على موقف موحد من مسألة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، إلا أن الأحزاب استمرت في اجتماعها طوال ليل الأربعاء و فجر الخميس للتوصل لاتفاق بينها بشأن هذا الموضوع.

ويخشى مراقبون أن تتجه العلاقة بين المجلس العسكري الذي يدير الأوضاع في مصر حالياً وبين مجلس الشعب نحو تصعيد خطير، إذ منح المجلس القوى السياسية حتى الخميس للاتفاق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، بعد اجتماع رفض حزب "الحرية والعدالة" حضوره، بينما استنكر رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، التلويح بإجراء تشريعي بعد انتقال السلطات التشريعية إلى البرلمان.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب مصطفى بكري أكد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية "اتفقوا" في اجتماعهم الذي جرى الثلاثاء على تحديد الموقف النهائي من القضية الخميس.

وقال بكري، في تصريح له عقب الاجتماع، أن المجلس العسكري و18 حزبا وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان "اتفقوا على أنه إذا لم يتم الاتفاق الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسؤوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا."

وأضاف بكري أن الإعلان المكمل "سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور،" مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه "قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة،" التي تنطلق داخل مصر في 16 يونيو/حزيران الجاري.

ونقل بكري عن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، تأكيده خلال اللقاء على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها بين محمد مرسى وأحمد شفيق، مضيفاً أنه قد جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع المجلس العسكري يجمع رؤساء كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان ظهر الخميس "لاتخاذ الموقف النهائي بشأن المعايير الأساسية للجمعية التأسيسية للدستور."

وأعرب بكري عن اعتقاده بأنه إذا أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فان هذا الإعلان "قد يطول سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الشعب."

من جانبه، رد رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، القيادي في حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالقول إن الشعب المصري "استرد سلطة التشريع كاملة، ويمارسها من خلال المجلس الموقر اعتبارا من 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما انتخبه الشعب بكامل حريته."

وقال الكتاتني، أمام نواب مجلس الشعب: "لا يمكن أن ينال أحد من هذه السلطة سواء بمراسيم قوانين أو إعلان دستوري أو غيره،" مشددا على أن مجلس الشعب "لن يتهاون في هذا الحق أبدا مهما كانت الأسباب."

كما استنكر المرشح الإسلامي المستقل الخاسر في الانتخابات الرئاسية، عبدالمنعم أبوالفتوح، عودة المجلس العسكري للتلويح بإصدار إعلان دستوري مُكمّل خلال الأيام القادمة، معتبراً أن المجلس "يستغل دائماً فرصة انشغال القوى السياسية والشعب في قضايا وطنية مختلفة تُعبرّ عن المرحلة الحالية ليُقرّ قوانين ومواد ليست من حقه أو من سلطاته."

وطلب أبوالفتوح من المجلس العسكري "المسارعة في تسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب أو الانقلاب عليها" على حد تعبيره.