القاهرة، مصر (CNN)-- يعود مجلس الشعب المصري للانعقاد الأحد، بعد أسبوع من تعليق جلساته، بسبب الأزمة المتصاعدة مع الحكومة الانتقالية، في الوقت الذي قررت فيه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى بعدم دستورية البرلمان، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعد مجلسيه، إلى الشهر المقبل.

وعقدت هيئة المفوضين أولى جلساتها الأحد، للنظر في الدعوى التي تستند إلى "عدم تحقيق مبدأ المساواة"، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي جمعت بين نظامي الفردي والقائمة، وتختصم الدعوى كلاً من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء.

وقررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكتابة تقريرها خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة، الممثلة القانونية لمجلسي الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم المذكرات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن المجلس العسكري، مذكرة وحافظة مستندات، تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات، ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي.

من جانبه، دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات، لأنها "لم تحقق مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، المنصوص عليه بالإعلان الدستوري، وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان، من خلال الترشح على القوائم، وأيضاً مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي.. والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر قضائي قوله، في وقت سابق، إن هيئة المفوضين ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم في القضية، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، مشيراً إلى أن دفاع الخصوم سيقدم تقريراً إلى المحكمة، يتضمن مستندات وأحكام سابقة، لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.

واستبق رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، استئناف جلسات البرلمان بتصريحات أكد فيها أن اللجنة العامة للمجلس، قررت في اجتماع لها الأحد، تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها، لمقابلة عاجلة مع المجلس العسكري، لبحث الأزمة الراهنة بين البرلمان والحكومة، ومسئولية المجلس الذي يدير شؤون البلاد، وسبل حل تلك الأزمة.

وقال الكتاتني، وهو أحد أبرز قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يسيطر نوابها على غالبية مقاعد البرلمان، إن اللجنة ستبحث، خلال لقائها مع أعضاء المجلس العسكري، "الأحداث الأخيرة بالعباسية، وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات ومحاكمات وإجراءات استثنائية."

وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضاً "ما يثار ويتردد حول نية المجلس العسكري استصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الأول"، فضلاً عن "حالة القلق المتزايد لدى الرأي العام، حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو/ أيار الجاري.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة البرلمانية ما تتوصل إليه خلال اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الجلسة لمجلس الشعب، والتي ستُعقد في وقت لاحق الأحد، لاتخاذ ما يراه المجلس بصددها.

إلى ذلك، أكد النائب المستقل، مصطفى بكري، في تصريحات للتلفزيون المصري الأحد، أن المشاورات التي أُجريت في الساعات القليلة الماضية، انتهت إلى أن وضع الحكومة الانتقالية، برئاسة كمال الجنزوري، هو "وضع مؤقت"، وقد تم تشكيلها بقرار من المجلس العسكري، ولا يحق لمجلس الشعب طرح الثقة بها.