دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم السبت، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ووقف إحالة قانون "العزل،" الذي يهدف لمنع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من المشاركة في الحياة السياسية، إلى المحكمة الدستورية.

وذكر موقع تابع للتلفزيون المصري أن المحكمة قضت "بقبول الطعن على وقف انتخابات الرئاسة المقام من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد شحاتة محمد شحاتة أحد المحامين المتضامنين مع مقيم الدعوى وعلى حكم بطلان إحالة قانون العزل للدستورية."

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت، بالنيابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في بنها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن "الحكم خالف القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لمحاكم مجلس الدولة، وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية.

وقال المحامي الحاضر عن اللجنة العليا للانتخابات في أثناء نظر الطعن السبت، أن "الحكم قد صدر في غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون وخلط بين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،" وفقا لموقع "أخبار مصر."