القاهرة، مصر (CNN) -- قالت مصادر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر حالياً إنه لا يعتزم تأجيل الانتخابات الرئاسية، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت بمحيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية، حيث يبحث تسليم السلطة في 24 مايو/أيار الجاري في حال فوز أحد المرشحين بالجولة الأولى.

وقال النائب المستقل بمجلس الشعب محمد أبو حامد، أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أكد في اجتماعه بممثلي الأحزاب الاربعاء، أن المجلس يبحث تسليم السلطة في 24 مايو/أيار حال فوز أحد المرشحين للرئاسة بالجولة الأولى، حيث لن يقبل الشارع المصري  بتأجيل الانتخابات.

وأضاف أبو حامد لـCNN بالعربية، أن القوى السياسية "كانت منقسمة وضد الاعتصام في بدايته، لاسيما وأن المواطن العادي ضاق من فكرة الاعتصام بدون مبرر،" مشيرا إلى أن نجاح الاعتصام "يعتمد على دعم الشارع المصري له."

من جنبها أكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، على أهمية وقف إراقة الدماء بمنطقة العباسية، لافتة إلى أنه على  الرغم من وجود انقسام حول الاعتصام  فإن القوى السياسية "يجب أن تنحاز إلى المعتصمين لأنهم الطرف الأضعف، ولو كان في استطاعتهم شيء لفعلوه." (اشتباكات العباسية... بالصور)

وقالت محفوظ أن المعتصمين بالعباسية "ليسوا فقط أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، ولكن هناك ائتلافات وحركات ثورية أخرى،" مشيرة إلى وجود مناقشات بين القوى الثورية لبحث الاعتصام في العباسية أو الذهاب بالمعتصمين إلى ميدان التحرير.

وقال أيمن الياس المتحدث باسم حملة حازم أبو إسماعيل، أن المعتصمين ليسوا أنصار أبوإسماعيل فقط، فبينهم سلفيون وبعض أنصار ائتلاف الثورة و6 ابريل، لافتا إلى أن المرشح المستبعد لم يطلب من أنصاره الاعتصام، بل توجه برسالتين على مدار يومين لفض اعتصامهم.

و أضاف أن المعتصمين أكدوا أن اعتصامهم ليس لشخص ولكن لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذ أن إجرائها في ظل وجود تلك اللجنة ربما ينتج عنه انتخابات مزورة، واصفا ما يحدث حاليا بالعباسية بمخطط منظم الهدف منه تأجيل الانتخابات وإطالة الفترة الانتقالية.

وقال أن المعتصمين "ليسوا موظفين لدي أبو إسماعيل حتى يكون له سلطة عليهم ولكنهم متطوعين لا يملك إلا الرجاء عليهم،" مشددا في الوقت نفسه على أهمية استكمال الاعتصام.

من جانبه، قال كشف زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، النائب علي فتح الباب، عن احتمال إجراء تعديل للإعلان الدستوري، أطلق عليه "عملية تجميل،" ووصف المشهد السياسي الحالي بأنه "ضبابي ومتخبط،" وقال إن المسؤول عن ذلك من البداية هو الإعلان الدستوري "بمواده غير الواضحة، والتي وصفها بأنها متناقضة."

وقال فتح الباب، في لقاء مع المحررين البرلمانيين الأربعاء نقل تفاصيله التلفزيون المصري عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، "أن من كان يشير على المجلس العسكري إما أنه كان يرغب في توريطه أو يتعمد تخبطه أو لهدف إدخال البلاد في حالة من التخبط كما يحدث الآن, أو ليس فاهما".

وانتقد فتح الباب المظاهرات الراهنة أمام وزارة الدفاع قائلا "إن من يطالبون حاليا بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وهدم الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية مع التسليم الكامل بحق الشعب المصري في التعبير الحر والتظاهر السلمي."

أما حزب الوفد فقد أصدر بيانا بعد ظهر الأربعاء، أعلن فيه أن رئيسه، السيد البدوي لم يحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأدان الأحداث التي شهدتها منطقه العباسية ومحيط وزارة الدفاع بين من وصفهم بـ"البلطجية المأجورين من ناحية، وبين المعتصمين من ناحية أخرى" على حد تعبيره.