القاهرة، مصر (CNN)-- وسط تكهنات متزايدة حول قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون السلطة في مصر، بإجراء تعديل على الحكومة الانتقالية، برئاسة كمال الجنزوري، لاحتواء أزمة بين الحكومة والبرلمان، أكد مصدر عسكري لـCNN الاثنين، أنه لا نية لدي المجلس العسكري إجراء أي تعديلات حكومية في الوقت الراهن.

جاءت هذه التكهنات استناداً إلى تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، مساء الأحد، ذكر فيها أن المجلس العسكري يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة الجنزوري، مع الإبقاء على الأخير رئيساً للحكومة، وذلك في تطور يعقب قرار البرلمان بتعليق جلساته، احتجاجاً على "تمسك المجلس العسكري بالحكومة."

إلا أن المسؤول العسكري، الذي تحدث لـCNN الاثنين، طالباً عدم ذكر اسمه، رد على تلك التكهنات بقوله: "ليس هناك أي خطط لتعديل وزاري في مجلس الوزراء"، وعند سؤاله على التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس الشعب، قال: "الكتاتني يمكنه أن يقول كل ما يريد"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقرر مجلس الشعب الأحد، تعليق جلساته حتى السادس من مايو/ أيار القادم، "احتجاجاً على ما اعتبره "تمسك المجلس العسكري بالحكومة"، في ظل رفض أغلبية النواب لبرنامج عملها، حيث اتخذ المجلس قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة، وجاء القرار باقتراح من الكتاتني نفسه، ووافق عليه المجلس.

تزامنت تصريحات المسؤول العسكري الرفيع لـCNN الاثنين، مع تأكيد الكتاتني مجدداً، أن مجلس الشعب "في انتظار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن رفضه لبيان الدكتور كمال الجنزوري، عن برنامج الحكومة، والتعديل الوزاري المنتظر."

وأكد الكتاتني، في تصريحات صحفية أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ان مجلس الشعب سيعقد جلسته القادمة كما هو مقرر الأحد المقبل، تحت أي ظرف بعد انتهاء فترة تعليق الجلسات التي تستمر أسبوعاً واحداً.

وأشار إلى أن المجلس لم يقرر شيئاً بعد، بالنسبة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نفذت تكليفه لها بوضع مشروع المعايير الجديدة لاختيار أعضاء هذه الجمعية، تمهيداً لعقد الاجتماع المشترك للنواب المنتخبين في البرلمان بغرفتيه، الشعب والشورى.

كما نقل موقع التلفزيون المصري عن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى ووزير الإدارة المحلية، المستشار محمد عطية، قوله إن "الوزارة مستمرة، وليس هناك أي تعديل أو تغيير وزاري"، كما شدد على قوله: "ليس من حق البرلمان سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري، أو أحد وزرائها."

يُشار إلى أن الخلاف حول حكومة الجنزوري كان قد تصاعد مؤخراً، خاصة مع التوتر المتزايد بين حزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين" التي تسيطر على البرلمان، وبين المجلس العسكري.

وتفاقمت الأزمة بين الحكومة والبرلمان مؤخراً، إلى حد اعتبرها البعض معركة "عض أصابع"، حيث خاض كلا الجانبين صراعاً لتأكيد شرعيته، والطعن بشرعية الآخر، في وقت اكتفى فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدور الوسيط للتقريب بين الجانبين، واحتواء أزمة جديدة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد رفض البرلمان، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، بيان الحكومة الانتقالية، الأمر الذي استند إليه الكتاتني، في مطالبته رئيس الحكومة بتقدم استقالة حكومته طوعاً "احتراماً لرغبة الشعب"، أو يقوم المجلس العسكري "الحاكم" بإقالتها.