القاهرة، مصر (CNN) -- أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً قضت فيه بعدم دستورية ما يعرف بقانون "العزل السياسي"، ما يسمح للمرشح أحمد شفيق بمواصلة التنافس في السباق الرئاسي، بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث الخاص بالمقاعد الفردية فقط.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المحكمة الدستورية العليا: "قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين."

كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح،" دون أن يتضح التأثير المباشر للحكم على استمرارية عمل مجلس الشعب والقرارات المتخذة في السابق.

وشوهدت حشود من قوات الأمن والجيش تنتشر حول المحكمة في محاولة لوقف أي مشادات قد تقع بين الحشود التي تجمعت في الموقع.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى وجود بعض أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" مرددين العديد من الهتافات ضد المجلس العسكري، وأخرى مطالبة بعزل شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وأفاد موقع التلفزيون المصري أن تجمعات المتظاهرين "تسببت في إصابة حركة المرور بكورنيش المعادي بشلل شبه تام حيث اصطفت طوابير السيارات حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة، وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان."

وكان دفاع الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا الخميس، إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون "العزل السياسي" هو "قانون انتقائي وانتقامي،" وأنه "يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر."

وقال إن القانون يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات العشر الماضية، ويعاقب أيضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده.

من جانبه، طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين في الدعوى بأن تقضى المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي، كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل "يحمي الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع،" موضحا أن الثورة "كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسي وأنه يصح أن يصدر قانون في مواجهة شخص ولا عيب في ذلك من أجل حماية المجتمع بأسره."