القاهرة، مصر(CNN) -- انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة، وكذلك ما بات يعرف بـ"قانون العزل السياسي،" ما يفتح الباب أمام استكمال الانتخابات الرئاسية من جهة، وحل البرلمان من جهة أخرى، بانتظار صدور قرار القضاء بعد أيام.

ووفق ما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن هيئة المفوضين بالمحكمة رأت بما يتعلق بمجلس الشعب أن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

واعتبر التقرير أن هذا الإخلال يخالف "الإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة."

أما بالنسبة لتقرير هيئة المفوضين حول "قانون العزل السياسي"، فقد جاء فيه أن القانون المشار إليه غير دستوري "استنادا إلى انه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي - وهي عقوبة جنائية - دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي."

وأضاف التقرير، أن قانون العزل "انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقي على الوزراء، ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطني، ويبقي على مسؤولين آخرين بالحزب."

وكان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري أن المحكمة قد حددت جلسة 14 يونيو/ حزيران الجاري لنظر الطعون المحالة إليها بقانون "العزل" وقانون "مجلس الشعب"، في خطوة قد تترتب عليها تداعيات كبيرة على صعيد وضع البرلمان والسباق الرئاسي.

وأكد سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما، علماً أن الحكم النهائي هو من صلاحيات المحكمة.

وقد يكون للقرارات الصادرة حيال هذه الطعون تأثيرات كبيرة على مجلس الشعب، الذي كانت القوى التي تمتلك غالبية المقاعد فيه، وخاصة حزب "الحرية والعدالة،" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب "النور" السلفي، قد أبدت تحفظاتها تجاه خطوات قضائية مرتقبة باتجاهه.

أما قانون "العزل" فيتعلق بشكل رئيسي خلال الفترة الراهنة بالفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في حقبة الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بمواجهة مرشح "الإخوان"، محمد مرسي.

وينص قانون "العزل" على حظر العمل السياسي لمدة عشر سنوات على من تولى مناصب رفيعة في حقبة مبارك، وعلى رأسهم رؤساء الحكومات وكبار قادة الحزب الوطني، وقد أقره مجلس الشعب بشكله المعدل، بعد قبول ترشيح شفيق من قبل لجنة الانتخابات.