دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقد المرشح الرئاسي المصري، أحمد شفيق، مؤتمراً صحفيا ليل الخميس أعرب فيه عن ثقته الكاملة بأنه "الفائز الشرعي" بالانتخابات، استنادا لأرقام فرز اللجان وعمليات الرصد، وانتقد مسارعة جماعة الإخوان المسلمين لإعلان فوز مرشحهم، محمد مرسي، قائلا إنهم سعوا لـ"وضع اليد" على الرئاسة، واستنكر المظاهرات في القاهرة، ورأى أنها تهدف للضغط على اللجنة العليا للانتخابات.

وقال شفيق، في كلمة مقتضبة ألقاها بعد غياب استمر منذ إغلاق صناديق الاقتراع الأحد: "كلي ثقة بأنني سأكون الفائز الشرعي، وانتظر نتيجة اللجنة ولن أستبقها، لن أسعى للجدل أو أدفع المجتمع للشعور بالإرباك."

وتابع شفيق بالقول: "لم نكن نحن الذين ادعينا الفوز قبل انتهاء عمليات الفرز ولم نسع لوضع اليد على رئاسة مصر قبل أن يقول الصندوق كلمته، ولم ننشر عينه ونقول إنها تمثل النتائج الكاملة."

واتهم شفيق المرشح المنافس، محمد مرسي، بأنه "نشر ورقاً،" بإشارة إلى نتائج لجان الفرز التي قدمها، مضيفاً أنه لا أهمية لنشر أوراق مقابلة من حملته باعتبار أنه "سيأتي الوقت الذي تنشر فيه لجنة الانتخابات ورقها الرسمي،" ورأى أن الهدف من تعدد الأوراق هو "أن تضيع الحقيقة، ونعرف أن الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات."

وأشار شفيق إلى مجموعة من النقاط التي كانت حملته قد أثارتها عبر الطعون المقدمة أمام لجنة الانتخابات، ومنها "استخدام الأقلام المتطايرة الحبر وتزوير بطاقات الانتخاب بالمطابع الأميرية بعشر محافظات،" وانتقد المظاهرات الجارية في القاهرة وفي مدن أخرى، واعتبر أنها تهدف إلى "اللضغط على لجنة الانتخابات."

ودعا شفيق الجميع إلى حفظ أمن مصر والتعاون من أجل العمل لصالحها، وختم بالقول: "هناك من يحاول القفز على كلمة مصر، وهناك أحاديث بوسائل الإعلام عن اتفاقيات بين الإخوان وجماعات خارجية، وهذه خديعة يقولها من لا يثق أن كلمة مصر ستكون في صالحه، ولن يغفر التاريخ لأي طرف خارجي حاول أو فكر بالتدخل في مصر."

وكان عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، قد قال الخميس إن اللجنة أرسلت بطلب بعض أحراز جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة إليها، وما تضمنته من وقائع كانت محلا للطعن، بينما اتهم قيادي قبطي قطر بالضغط على أوروبا لإعلان فوز محمد مرسي.

وصرح المستشار سلامة، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة الشرق الأوسط الرسمية، أن اللجنة لم تحدد بعد موعدا نهائيا لإعلان النتيجة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وما تم في الطعون التي قدمت إلى اللجنة من المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وذلك نظرا لاستمرار عملية فحص الطعون من جانبها وعدم بتها بعد.

وأضاف أن الأحراز التي أرسلت اللجنة في طلبها "تتضمن كافة الأوراق الانتخابية باللجان العامة والفرعية في كل محافظة من المحافظات التي وردت الوقائع المتعلقة بها في صحف الطعن المقدمة من المرشحين،" مشيرا إلى أن عملية فحص الطعون تجري بالتوازي مع عملية احتساب أصوات الناخبين وتجميعها وصولا للأعداد الختامية لأصوات الناخبين التي حصل عليها كل مرشح في جولة الإعادة.

وأكد أن عملية فحص الطعون "تسير على قدم وساق ووفقا لعملية دقيقة يطبق فيها صحيح حكم القانون من جانب اللجنة حتى لا يظلم أحد."

على صعيد متصل، توقع المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يوم السبت أو الأحد المقبل.

وقال شبل - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري الخميس - إن بعض الطعون المقدمة من المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي "استلزمت مراجعة بعض البيانات المتعلقة بأوراق الاقتراع."

وأضاف أن اللجنة "طلبت هذه الأوراق الخاصة بعدد من اللجان للفصل بها،" لافتا إلى أن طبيعة الطعون "متعلقة بوجود بعض الأخطاء في كشوف الناخبين متعلقة بوجود بعض أسماء لمتوفين وسير العملية الانتخابية."

من جهة أخرى، نقل موقع "أخبار مصر" نص بيان لرأفت صليب، أحد قيادات الأقباط في الولايات المتحدة، اتهم فيه دولة قطر بأنها "تضغط بشدة على الاتحاد الأوروبي - بمساعدة بريطانيا - من أجل الإسراع في إعلان فوز محمد مرسى برئاسة مصر رغم أن إجراءات اللجنة العليا للانتخابات لم تنته بعد من عملها.

واستنكر صليب تصريحات كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بشأن انزعاجها بحل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل، معتبراً أنها تشكل "تدخلاً في شؤون القضاء المصري والشؤون السياسية في مصر" مضيفاً: "يبدو أن أشتون لا تعرف أن المواطن المصري أصبح صاحب القرار في بلاده بعد ثورة 25 يناير."

ورفض صليب ما وصفه بـ"تدخل الاتحاد الأوروبي ودولة قطر في شؤون مصر،" مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر لن ترهبها مثل هذه التدخلات السافرة في شؤون مصر."

وكانت أشتون قد أعرب عن "انزعاجها بشأن التطورات المؤسسية التي تحيط بالعملية الانتخابية،" في مصر، وحددت على وجه الخصوص "حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل."

كما توجهت أشتون في بيان صحفي الشعب المصري على نجاح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي اعتبرت أنه كان ينبغي أن تسفر عن إعلان اسم رئيس الدولة المنتخب انتخابا ديمقراطيا" على حد تعبيرها.