القاهرة، مصر (CNN)-- بعد اجتماع دام قرابة سبع ساعات، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر خلال الفترة الانتقالية، توصله إلى اتفاق مع قادة الأحزاب والقوى السياسية على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بين الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي أعقاب الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن 22 حزباً، من بينهم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، وضم أيضاً عدداً من النواب المستقلين، وجه المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الدعوة إلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لعقد اجتماع مشترك صباح الثلاثاء، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ونسبة التصويت على المواد التي من المقترح أن يتضمنها الدستور الجديد، حيث تم الاتفاق على أن تضم الجمعية 100 عضو، يمثلون الأحزاب، وفقهاء القانون والدستور، والمؤسسات الدينية، والنقابات المهنية، والشخصيات العامة، والشباب، والمرأة، والأقباط.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس حزب "الوفد"، الدكتور السيد البدوي، قوله، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مساء الخميس، إنه تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولاً، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضواً، وفي حالة الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة، ويقرر بنسبة 57 عضواً، وأوضح أنه تم أيضاً الاتفاق أن يقوم الدكتور سعد الكتاتني، بصفته رئيس الهيئات البرلمانية، بموافاته بترشيح هذه الجهات لأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية.

من جانبه، قال النائب المستقل مصطفى بكري إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن حزب "الحرية والعدالة"، وحزب "المصري الاجتماعي"، ولم يتغيب سوى حزبي "الوسط" و"العدل"، وأضاف أن الاتفاق خلال الاجتماع "كان واضحاً، وتم التوصل إلى اتفاق حقيقي، يرضي كل القوى التي شاركت في الاجتماع"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية.

وعما إذا كان قد تم تحديد موعد لإنجاز الدستور، قال ممثل حزب الحرية والعدالة، الدكتور أسامة ياسين: "نحن جميعاً على توافق، ونريد أن ننجز دستوراً في وقت قريب وليس بعيد"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستضم 6 أعضاء من القضاة، و9 من خبراء القانون والدستور، و5 من الأزهر، و 4 من الكنيسة، و7 من النقابات المهنية، و6 من الاتحادات النوعية، و39 من الأحزاب، و21 من الشخصيات العامة، على أن يراعى في ذلك جميعاً تمثيل المرأة والشباب والأقباط.

إلى ذلك، وصف اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية، بأنها "ايجابية للغاية"، وتعد اتفاقاً تاريخياً لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان حريصاً على مصالح البلاد، ولذلك أصر على تشكيل الجمعية التأسيسية خلال هذه الأيام.

وأشار اللواء شاهين، في تصريح له عقب الاجتماع، إلي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد وضع خارطة طريق منذ البداية، تتضمن إقامة البرلمان بغرفتية (الشعب والشورى)، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وإنه يعمل على الوفاء بالتزاماته، وبخارطة الطريق التي وضعها مند البداية.