القاهرة، مصر (CNN) --  بعد انتهاء المائة يوم الأولى في عهد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والتي وعد خلالها بإيجاد حلول سريعة للمواطن المصري فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على عودة الأمن والاستقرار والنظافة والمرور وتحسين موارد الطاقة، أكد عدد من المعنيين أن الرئيس لم يحقق سوى القليل مما وعد، وما يعلن من أرقام ليس محسوسا على أرض الواقع.

وأكد مراقبون تحدثوا لـCNN بالعربية أن خطة المائة يوم كانت وعدا انتخابيا لم يتحقق منه سوى القليل، و اتهم بعضهم جماعة الإخوان المسلمين باستغلال قلة وعي قطاعات كبيرة من الشعب بالترويج لهذا البرنامج، في حين رأى البعض أن إنهاء حكم العسكر بشكل هادئ كان أهم إنجازاته.

واعترف الرئيس في خطابه الذي ألقاء بمناسبة الذكرى السنوية لحرب أكتوبر/ تشرين الأول، بأن ما تحقق غير كاف، ولكن تم إنجاز أهداف بمعايير مهنية بنسبة 70 في المائة على حد قوله، وهي أمور أحدثت جدلا واسعا في أوساط أولئك الذين لا يجدون في حديث الرئيس أي معايير واضحة، وفي ظل أزمة السولار وعدم استقرار الأمن و تركه لأزمة المرور والتحدث عن المخالفات.

وكان مرسي قد أكد أن الأمن عاد بنسبة 65 في المائة، وانخفض سعر اسطوانات الغاز بنحو خمس جنيهات، وتم توفير الاحتياجات من الغاز المنزلي بنسبة 85 في المائة كما أثنى على دور وزارة الداخلية.

من جهته، قال الخبير الاستراتيجي اللواء حمدي بخيت إن خطة المائة يوم ليس لها أي أساس من الصحة، إذ لا يمكن أن ينضبط  المرور في بلد مثل مصر خلال مائة يوم، كما أن ما يثار عن نجاح الرئيس في إسقاط حكم العسكر هو أمر رديء و به نوع من الرياء، إذ لم يكن العسكر يديرون شؤون البلاد.

وأشار الخبير العسكري  إلى أن قراءة المواطنين لخطة المائة يوم لم تكن صحيحة، ومن أطلق هذا البرنامج أحاطه بدعاية كاذبة، إذ كان يجب على الرئيس عند التحدث عن الأمن أن يتطرق لإنجازات حقيقية مثل انخفاض الجريمة والمخدرات، وهي أمور أصبحت في تزايد.

وأوضح بخيت أن مشروع النهضة يحتاج لنحو 15 عاما لتحقيقه، ومن يقرؤه يجب أن يعلم أن من أطلقه لن يستطيع تنفيذه، لافتا إلى أن الحزب الحاكم والرئيس استغلوا جهل وعدم وعي قطاعات كبيرة من المواطنين، بأن وعدوهم بما لا يستطيعون تنفيذه، إذ يحتاج مشروع النهضة لميزانية كبيرة في بلد اقتصادها مترد.

وذكّر بخيت بأن الوضع الأمني في سيناء بعهد الرئيس وحكم الإخوان أصبح أكثر ترديا، كما أن الغرض من الإفراج عن المعتقلين هو إلهاء الناس عن محاسبة الرئيس، كما أنها محاولة يمكن أن تعود سلبا على الأمن القومي بالإفراج عن ما وصفه بالعاطل والباطل، أي الإفراج عن أشخاص تم اعتقالهم نتيجة أحكام وتحقيقات وأدلة."

من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، إن المائة يوم الأولى بعهد الرئيس لم يتحقق منها سوى القليل، وذلك بشهادة الرئيس نفسه في خطابه بذكرى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس ظلم نفسه بتعهده بحل مشاكل الوطن الأساسية خلال تلك الفترة القصيرة، فربما لم يكن قارئا للحالة، أو أنه كان وعدا انتخابيا ظن انه يستطيع تحقيقه.

وأضاف السادات: "علينا الاعتراف بأن حجم المشاكل كبير، والرئيس وحده لن يستطيع التعامل معه ما لم تكن هناك إدارة للدولة من حكومة قوية ومساندة شعبية، خاصة أن مائة يوم ليست كفاية لتقييم أداء أي رئيس في أي مصلحة، ونحن نتحدث عن مصر و مشاكلها."

وقال إن حكم موقعة الجمل ليس له علاقة بالرئيس، وإن علينا الاتفاق على سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، التي  يجب أن تكون هي الأساس لبناء دولة العدل، وعلينا تقبل الحكم، وإذا كان هناك طعن، فيجب أن يتم حسب الإجراءات القانونية، وليس الرد بتظاهرات واحتجاجات على حكم قضائي، لاسيما وأن هناك تظاهرات أخرى لمحاسبة الرئيس.

من جهته، قال أكرم الشاعر، عضو حزب الحرية و العدالة عن مجلس الشعب المنحل، إن الرئيس لا يمكنه حل مشكلات الوطن في مائة يوم فقط، ولكن أداءه وقراراته تواجه نوعا من الرضا لدى الرأي العام المصري بصرف النظر عن الانتقادات الموجهة من بعض المعارضين.

وأوضح الشاعر أن الرئيس  أنهى حكم العسكر بعد 60 عاما بشكل طيب، كما قام بعدة زيارات خارجية لدعم الاقتصاد المصري، وتوجيه رسائل طمأنة للعالم، إذ قام بزيارة الصين وتركيا وأوروبا وأمريكا والسعودية ودول منابع النيل في مدة قصيرة.

أما بالنسبة للوضع الداخلي، فقد أوضح الشاعر أنه تم تنفيذ الكثير من خطة المائة يوم، ولكنها لا تتماشى مع متطلبات المواطن العادي، الذي ينتظر أكثر من ذلك، فالنظام السابق ترك للرئيس وطن مليئا بالفساد، كما أن المجلس العسكري أقر موازنة تشوبها الكثير من الأخطاء والمشاكل بغياب مجلس الشعب الذي تم حله وكان يرفض إقرارها.

وأشار إلى أن المواطن العادي بدأ يلمس عودة الأمن خلال المائة يوم الأولى، إذ انخفضت عمليات البلطجة بعد القبض على الكثير من أباطرة البلطجة، أما ملف النظافة فإنه مسئولية رؤساء الأحياء والمحافظين والكثير منهم لم يتم تغييرهم وكانوا فاسدين بالعهد السابق.

وأضاف الشاعر أننا لا يجب أن نحمل اللجنة التأسيسية للدستور أكثر من طاقتها، ويجب أن يكون الاعتراض بالحوار، لاسيما وأن الدستور هو لغة الشعب وليس فقط الصفوة والمفكرين، فالشعب هو من سيحسم أمره من خلال استفتاء عام، وليس أصحاب الأصوات العالية.

وأكد أن هجوم الناس طبيعي لاختلاف الآراء و الرؤى و التوجه، وكون الرئيس لم يحرك ساكنا في هذا الاتجاه فهو أمر جيد، ولكن يجب أن يكون التعبير عن الآراء بشكل يفيد الوطن.

وقال النائب السابق بمجلس الشعب باسل عادل إن المائة يوم الأولى بعهد مرسي ليس بها ومضة نجاح، إذ خصص نحو 40 في المائة من وقته للسفر للخارج، رغم أن برنامج المائة يوم وبرنامج النهضة يركزان في أغلبهما على الشأن الداخلي، فضلا عن تأخر الرئيس  في تشكيل الحكومة التي لم تثبت جدارتها حتى اليوم.

وأضاف عادل أن الأرقام التي أعلنها الرئيس مطلقة، و ليس لها محددات كما أنها غير محسوسة على الأرض، مثل الحديث عن المرور والأمن، وهي أمور تحتاج إلى مراجعة وتدقيق شديدين فالمواطن المصري العادي لم يشعر بها، لاسيما وأن السياسة المتبعة حاليا لا تختلف عن النظام السابق.

وأضاف عادل أن الرئيس ليس معنيا بقضية موقعة الجمل، فمنظومة العدالة بالدولة ناقصة، ما أدى لحدوث "مهرجان البراءة للجميع"، كما أطلق عليه، في قضية قتل المتظاهرين وموقعة الجمل، ولكن عادل لم يستبعد أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيج التظاهرات الخاصة بمحاسبة الرئيس، خاصة وأن هناك عددا من القوى السياسية التي أعلنت مشاركتها في التظاهرات للمطالبة  بإعادة المحاكمة.

وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن أبرز تحديات المائة يوم الأولى كانت موجودة بشكل رئيسي في المؤسسات الاقتصادية والعمل على تحسينها، ووقف تراجع الاحتياطي النقدي بعد وضع  الحكومة لخطة من خلال ودائع عربية وتركية، وأيضا قيام الرئيس بجولات خارجية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وفتح أسواق تجارية جديدة.

و أضاف عادل أن الحكومة تعمل على تنمية  الموارد لتمويل الدين العام للدولة، إذ استخدمت السندات متغيرة العائد، وعقدت مفاوضات مع منظمات دولية للحصول على عقود أدت لانخفاض نسبي في العائد على سندات الخزانة المصرية خلال هذه الفترة.

غير أن المحلل الاقتصادي أكد أنه رغم محاولات التماسك بالمؤسسات الاقتصادية على مستوى التضخم أو تحسن الموارد بالعملة الأجنبية أو الارتفاع النسبي في حركة السياحة، فإنه حتى الآن تفتقد الدولة  للخطط الاقتصادية، ووضع برنامج زمني قصير ومتوسط الأجل بأولويات الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار عادل إلى  غياب المستشارين الاقتصاديين عن الفريق الرئاسي، وعدم خلق توافق وطني حول موعد وبرنامج عمل الحكومة اقتصاديا، خاصة في بعض الملفات الشائكة مثل الدعم وسعر الصرف والقروض الدولية والحد من البطالة والدين العام، وعجز ميزان المدفوعات وحوافز الاستثمار ومشكلات العمالة ومنازعات مع المستثمرين الأجانب والعرب وملف الطاقة والعلاقات الاقتصادية الدولية وسياسة استهداف التضخم.