القاهرة، مصر (CNN) -- أدى صعود المرشحين الرئاسيين في مصر أحمد شفيق ومحمد مرسي إلى جولة الإعادة  في انتخابات الرئاسة، إلى ردود فعل واسعة بين القوى السياسية نتج عنها عدة تظاهرات واحتجاجات من القوي الثورية الرافضة لنتيجة الانتخابات.

وينتمي محمد مرسي إلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بينما يأتي منافسه أحمد شفيق من رحم النظام السابق، إذ كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

ورغم أن النتيجة جاءت من خلال صناديق الاقتراع، إلا أن بعض القوي السياسية أعربت لـCNN  بالعربية، عن مخاوفها من نجاح أي من المرشحين، وقالت إن نجاح مرشح الإسلاميين "سيجعلهم يستحوذون على مؤسسات الحكم وبالتالي إقامة دولة دينية لا تتفق وحقوق المواطنة."

وترى تلك القوى أيضا أن نجاح شفيق سيعيد إنتاج نظام مبارك الذي تم إسقاطه بثورة شعبية، كما تخشى أيضا من إمكانية إقدامه على تصفية الثوار بعد تصريحات سابقة له أكد خلالها أنه يستطيع التعامل مع المحتجين ضده في حال نجاحه.

وقال الدكتور أكرم الشاعر النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إن شفيق "يمثل ما هو ضد الثورة بانتمائه لنظام بائد أسقطه الشعب عكس الجماعة التي تسعى لعمل ما هو في صالح البلاد، وتنفيذ الأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة يناير."

وأضاف الشاعر أن "معظم ما حصل عليه شفيق من أصوات جاء بمساعدة فلول الحزب الوطني المنحل الذي دأب على صرف الأموال بشكل كبير جدا في الانتخابات الرئاسية لإعادة إنتاج النظام القديم."

وشدد الشاعر على أن "مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي يمثل الثورة ولا يمثل الإخوان فقط،" نافيا أن "يكون للمرشد العام الدكتور محمد بديع أي تدخل بالحكم،" مشيرا إلى أنه "مرشد للجماعة بدول كثيرة وليس مصر."

وأضاف النائب بالبرلمان المصري "إذا لم يوفق مرسي خلال الأربع سنوات القادمة من حكمه إذا قدر له الفوز بالانتخابات، فإن الشعب يمكنه اختيار رئيس آخر بالانتخابات، أما في حال نجاح شفيق فلن يستطيع خلعه من السلطة."

ورفض أحمد سرحان المتحدث باسم حملة شفيق التعليق وقال إن "الحملة يوجد لديها تنبيهات بعدم التحدث مع وسائل الإعلام سوى من خلال البيانات الصحفية لفترة محددة."

من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي اليساري في مصر، إن الإحباط العام للقوى الثورية له ما يبرره من دخول شفيق أو مرسي بجولة الإعادة، فالأول "جزء من نظام مبارك الذي ربما يعمل على تصفية الثورة،" والثاني "ينتمي لجماعة سعت إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم،" ونجاح أي منهما سيخلق "موجة جديدة من الثورة."

أما النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل فأكد أن "موقف الحزب واضح من المرشحين حيث يرفض تأييد شفيق المنتمي لنظام مبارك الذي ثار من اجله الشعب وعلى أساسه تم إنشاء الحزب، كما يرفض تأييد مرسي مرشح الإخوان المسلمين حيث يوجد مخاوف من السيطرة على مقاليد الحكم."

وحول التظاهرات الرافضة لنتيجة الانتخابات، أكد النائب البرلماني أنه "رغم أهمية احترام صندوق الانتخاب فإن الوضع محرج وبالغ الخطورة حيث من الصعب الرجوع إلى نقطة الصفر أو فقد أحلام المواطنين."

من جهتها، قالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، إنها "لا تثق بالمرشحين الرئاسيين بجولة الإعادة وإنها ستقاطع الانتخابات،" مشيرة إلى أن "الاثنين طرف ثالث للمجلس العسكري،" كما أكدت أنها "لا تعتقد بأن الأخير سيسلم السلطة بالانتخاب، فالتصريحات السابقة لبعض مسؤوليه تشير إلى انه يسعي للسيطرة على الوزارات السيادية ويمكنه التغيير في أي وقت."

وأضافت محفوظ أنها أيضا ترفض التحالف مع  مرشح الإخوان بعد أن أوقعت الجماعة جميع القوى الثورية بعدة مطبات لتنفيذ أجندتها السياسية الخاصة بالاستحواذ على السلطة، وشددت على أن الأمر يحتاج إلى "حل ثوري" وطالبت "القوى الثورية" بمقاطعة الانتخابات.

كما أعربت الناشطة الحقوقية جورجيت قلليني عن مخاوفها من إقامة دولة دينية بنجاح مرشح الإخوان "الذي سيحكم بفكر وفلسفة الجماعة مهما أكد استقلاله عنها،" خاصة وان "نشأته كانت على فكرها."

وأضافت الناشطة القبطية أنها "ستعطي صوتها للمرشح شفيق،" رافضة الاتهامات الموجهة إليه بأنه إعادة لإنتاج نظام مبارك، وقالت: "ليس من حقوق الإنسان أن يتم إدانة أي شخص عمل بنظام مبارك، فهناك الكثيرين من الشرفاء الذين عملوا أثناء حكمه، وهناك من يدعون بقيادة الثورة حاليا على الرغم من سيعيهم للتقرب من السلطة الحكمة بالعهد السابق."

وحول اتهام معارضي شفيق بأنه رئيس وزراء "موقعه الجمل،" أكدت قلليني على أهمية محاكمة المسؤولين عن موقعه الجمل ومحاسبة المتسببين بها بشكل واضح، مع الأخذ في الاعتبار أن شفيق تولى منصبه قبل اندلاعها بساعات قليلة.

وذكرت الناشطة الحقوقية أن انتخاب شفيق سيمهد لانتخابات أخرى بعد أربعة سنوات، كما يستطيع الشعب أيضا إسقاطه إذا لم يسير هو أو غيره في الطريق الصحيح.