عمان، الاردن(CNN)-- يؤكد قانونيون ونشطاء في حقوق الإنسان، أن الاتفاقيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تفرض على الدول الموقعة عليها باستضافة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء "ممن هم بحاجة إلى الحماية " سواء دخلوا أراضيها بطريقة شرعية أو غير شرعية.

ويستند العاملون في مجال حقوق الإنسان إلى جملة الاتفاقيات الدولية في التعاطي مع اللاجئين المدنيين أو العسكريين على حد سواء، معتبرين أن حالة اللجوء في المنطقة العربية في ظل "الربيع العربي" تنطبق عليها المعايير الدولية في التعامل مع اللاجئين عامة.

ويرى نشطاء حقوق إنسان في اﻷردن، أن الغموض يسود الاعتراف بمسمى "اللاجئ" لدى الجهات الرسمية، حيث تخضع تلك التسمية إلى معايير دولية بالدرجة الأولى، إلا أن بعض الدواعي السياسية تدفع بعدم اعتراف الجهات المعنية "قانونيا" بهم "كلاجئين" على أراضيها.

وتتفاوت توصيفات المسؤولين الأردنيين حول تسمية السوريين المتواجدين على أراضي المملكة، بين وصفهم بـ"لاجئين" أو الاكتفاء بصيغة "الذين دخلوا الأراضي الأردنية من السوريين منذ بداية اﻷزمة" رغم تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة، لـCNN بالعربية سابقا، بوجود حالة لجوء تتطلب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن السوريين الذين وفدوا إلى الأراضي الأردنية "بحاجة إلى الحماية الدولية" قبيل افتتاح مخيم اللاجئين الأول للسوريين رسميا.

وقال الناشط والمختص في شؤون اللاجئين، رياض صبح، إن خمسة عناصر أساسية تحدد صفة اللاجئين وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية  الخاصة باللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها، والتي تستثني في بنودها "اللاجئ الفلسطيني" لخضوعه لولاية قانونية لمنظمة أخرى.

ويقول صبح لموقع CNN بالعربية:" إن كلمة السر في تحديد اللاجئ هو حاجته للحماية وبسبب خوفه من تعرضه للاضطهاد ﻷسباب متعلقة بدينه أو عرقه أو جنسيته أو انتمائه أو رأيه السياسي."

وبيّن صبح أنه بموجب المذكرة الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية يتحتم  التعامل مع حالة اللجوء، متسائلا عن وجود "تحفظات واضحة" لدى بعض المسؤولين في المفوضية والحكومة حيال استخدام مصطلح "لاجئ."

ويعتقد صبح أن مفوضية شؤون اللاجئين "لم تعتمد مصطلح لاجئ" على السوريين في المملكة، مشيرا إلى أن المفوضية لم تؤكد أن الأعداد التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية، وقدرتها بنحو 142 ألف سوري، هم من "اللاجئين"  وأنها تعاملت مع اللاجئين في البلاد "كواقع حال،" حتى مع افتتاح المخيم.

وذهب صبح إلى القول، إن أبعادا سياسية تقف أحيانا وراء ذلك، مؤكدا أن صفة اللاجئ تنسحب على ثلاثة أنماط هي: الدخول بطريقة شرعية أو غير شرعية أو في حال وجود اللاجئ "في زيارة" في بلد ما قبل وقوع نزاع في بلده الأصلي.

وبين صبح أن الاعتراف "القانوني"، يترتب عليه  مسؤولية إجرائية وتسجيل اللاجئين من جميع الأطراف.

وتتشابه تعريفات اللاجئ في اتفاقية عام 1951، التي لم يصادق عليها الأردن مع بنود مذكرة التفاهم، حيث تنص على أن اللاجئ هو "كل شخص يوجد في بلد غير بلد جنسيته أو محل إقامته بسبب تخوف من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، ويريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة."

ولا تخلو آليات التعامل مع اللاجئين من الانتهاكات وحدوث نزاع بشأنها ، كما هو الحال للاجئين الفلسطينيين الفارين من الأراضي السورية إلى الأردن، وفقا لصبح.

ومن هنا، يقول صبح إن إشكاليات عديدة تواجه اللاجئين الفلسطينيين، الذين يخضعون لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، فيما تفرض السلطات الأردنية عليهم إقامة جبرية وتتشدد على دخولهم الأراضي الأردنية بحسب تصريحات رسمية.

ويوضح صبح :"هنا تصبح المسألة سياسية ﻷن حسمها قانونيا ليس بالأمر الصعب، فهم لاجئون فلسطينيون في سوريا ومسؤوليتهم من وكالة الأونروا، كما أن هناك وجهة نظر قانونية في بعض الحالات ترى بإمكانية إعادة تسجيلهم."

وعلمت CNN من مصادر داخل تجمع "سايبر سيتي" من اللاجئين الفلسطينيين، أن المساعدات التي تقدم لهم من وكالة الاونروا ليست كاملة وأن اللاجئين قرروا مقاطعة الوكالة، فيما لم يستبعد مراقبون أن السلطات الأردنية لا ترغب حتى في إضافتهم إلى سجلات الأونروا في المملكة.

وبين صبح أن حالات لجوء مماثلة شهدتها وتشهدها مناطق عديدة من البلدان ، كما في لجوء الصوماليين إلى جنوب اليمن أو الباكستانيين إلى أفغانستان وغيرها، مذكرا بأن أزمة لجوء العراقيين إلى المملكة شهدت بعض الإشكاليات المقاربة للسوريين على مستوى الاعتراف بكل اللاجئين.

وتضمن النظام الأساسي للمفوضية في بند إضافي الاعتراف باللاجئين في حالات النزاعات المسلحة أو التأثر بها.

وكان وزير الداخلية الأردني قد اعتبر أن السوريين القادمين إلى الأراضي الأردنية بطريقة شرعية لا يمكن النظر إليهم بوصفهم من "اللاجئين."

في اﻷثناء، دعا سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان لمنظمة السلام الدولية، كمال المشرقي، الحكومة اﻷردنية إلى تحسين ظروف اللاجئين السوريين على أراضي المملكة.

وقال المشرقي في تصريحات لموقع  CNN بالعربية، إن الاتفاقيات الدولية توجب توفير ضمانات الرعاية والحماية للاجئين مع إبقاء الحدود مفتوحة في حالات النزاع مع حرية التنقل ودون فرض قيود.

واعتبر المشرقي أن الأردن "تأخر في التعامل مع حالة اللجوء من سوريا بسبب افتتاحه مخيم اللاجئين قبل أيام فقط وبعد عام ونصف من الأزمة في سوريا.

ويرى المشرقي أن عملية الاعتراف باللاجئين السوريين منوطة بالإجراءات الحكومية والرسمية للاهتمام باللاجئين ومدى تطبيق تلك الإجراءات بشكل كامل. 

وقال: "إن قياس تطبيق استضافة اللاجئين تظهر من خلال الإجراءات الحكومية والالتزام بالمعايير الدولية.. هناك أوضاع صعبة للاجئين السوريين على أراضي المملكة وثمة نقص خدمات وضمانات للحياة الكريمة حتى الآن."

واعتبر المشرقي أن فرض الإقامة الجبرية على فئة من اللاجئين يخالف الاتفاقيات الدولية، فيما أشار أيضا إلى أن إعلان وقف إصدار الكفالات للاجئين للسماح لهم بالتنقل والعمل لا يخضع للاتفاقيات الدولية بل لتعليمات إدارية داخلية، رغم أن الاتفاقيات الدولية تسمو على قوانين الدولية في القانون الدولي.

وقال المشرقي: "لا يوجد نصوص قانونية تتحدث عن التكفيل كما أن هناك تمييزا في معاملة اللاجئين، حيث وصلت شكاوى عديدة من عائلات تحمل الزوجات فيها الجنسية اﻷردنية ولا يسمح لأبنائهن الفلسطينيين بالدخول، وهم عالقون على الحدود اﻷردنية السورية."

ويلفت المشرقي أن وجود اللاجئين في بلد اللجوء غير محدد المدة، ومرهون بتغير حالة اللاجئ الذي إما يعود طوعا إلى بلاده أو يعيد التوطن في بلد ثالث.
 
في السياق، أقرت مفوضية شؤون اللاجئين في المملكة بوجود نقص في الخدمات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

ويترتب على اللاجئين لدول أخرى مجموعة من الواجبات من بينها الالتزام بمنظومة القوانين للدولة المضيفة، فيما يفقد اللاجئ حقه باللجوء، في حال انقطعت عنه صفة اللجوء، وتتمثل في حمله لجنسية أخرى أو ارتكابه جريمة جسيمة على أراضي الدولة المضيفة، أو خضوعه لولاية منظمة أخرى إضافة إلى شروط استبعاد كاقتراف جرائم حرب في بلد غير بلد اللجوء.

وأشار موقع مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن السلطات الأردنية أعبرت عن رغبتها للمفوضية وشركائها بإقامة أول مخيم لجوء على أراضيها منذ أزمة اللاجئين العراقيين في البلاد، فيما نقلت تصريحات على لسان ممثل المفوضية في المملكة أندرو هاربر "بصعوبة أوضاع مخيم الزعتري،" مشيرا إلى سعي المفوضية إلى تحسين أوضاعه على مستوى توفير مياه الشرب الباردة والكهرباء الغائبة عن المخيم، إضافة إلى توفير وسائل تبريد في المخيم الذي تصل درجات الحرارة في منطقته إلى 45 درجة مئوية مع غبار مستمر.

ويقيم على الأراضي الأردنية منذ مايو/أيار 2011 نحو 142 ألف سوري دخلوا الأراضي الأردنية هربا من حالة النزاع في الأراضي السورية، فيما بلغ عدد المتواجدين في المخيم منذ افتتاحه في التاسع والعشرين من شهر تموز الماضي 1200 شخص، ممن تم نقلهم من مواقع مختلفة.