دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء ظروف اعتقال ومعاملة المحتجزين الواقعين تحت سلطة عدد من الكتائب في ليبيا.

وقالت بيلاي في بيان للأمم المتحدة، إن لجنة الصليب الأحمر الدولية زارت 8500 معتقل في 60 مركزا ما بين مارس/آذار، وديسمبر/كانون أول من العام الماضي.

ويواجه معظم المعتقلين تهمة ولائهم للنظام السابق، ومنهم عدد كبير من مواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وفقا لبيان الأمم المتحدة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت بيلاي: "إن غياب المراقبة من قبل السلطات المركزية يخلق مناخا مناسبا للتعذيب والمعاملة القاسية."

وأشارت إلى أن موظفي المفوضية يتلقون تقارير مرعبة عما يحدث داخل المعتقلات.

وقالت: "إذا من الضروري أن تخضع جميع مراكز الاعتقال تحت سيطرة وزارة العدل ومكتب المدعي العام، مع وجود نظام قضائي للنظر في قضايا المعتقلين."

كما أشارت المفوضة السامية إلى عدد من القضايا التي تثير القلق ومن بينها ظروف النازحين ووضع المرأة والانتهاكات السابقة.

وتطرقت بيلاي إلى القضية العالقة بشأن وفاة المدنيين خلال غارات الناتو، وأعربت عن أملها في أن يلقى التحقيق الذي تقوم به لجنة تابعة للمفوضية بإلقاء الضوء حول مدى اتخاذ قوات الناتو الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إيان مارتن، أمام مجلس الأمن الأربعاء، إن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة، ولكن الحكومة الانتقالية ملتزمة بمعالجة التحديات الراهنة.

وقال مارتن: "لقد تمت الإطاحة بالنظام السابق إلا أن الواقع يشير إلى أن الشعب الليبي ما زال يعيش في خضم إرث ضعيف مع غياب لمؤسسات الدولة وعدم وجود أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني مما يجعل المرحلة الانتقالية أكثر صعوبة للبلاد."

وأضاف: "وما يعّقد الأمر أكثر هو التشويه المنظم للنسيج الاجتماعي السياسي."

وأكد أن الأمن ما زال يشكل هاجسا، مشيرا إلى الأحداث التي وقعت خلال الشهر الماضي، وسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بوفرة السلاح في الشارع، والعدد الكبير للكتائب في البلاد، مع عدم وجود سلطة أو قيادة واضحة.

وقال مارتن: "بينما استطاعت السلطات احتواء الموقف إلا أن حوادث جانبية تقع في أنحاء البلاد بصورة متواصلة، وهناك بالطبع احتمال اندلاع العنف الواسع النطاق."

وأضاف الممثل الخاص، أن المجلس الانتقالي يعمل لوضع أسس الحكم الديمقراطي إلا أن وجود جدول زمني محدد وعدم الخبرة في صياغة التشريع الانتخابي، ونقص في الاتصالات وغياب الآليات المناسبة للمشورة، جميعها قد وضعت قيودا على عملية صياغة القانون الانتخابي.

وقال: "إن المجلس الوطني وبقية الأطراف المعنية مصممة بالالتزام بالإعلان الدستوري لانتخاب جمعية عامة مع نهاية حزيران/يونيو، مما ترك القليل من الوقت للمشاورات بشأن إطار العمل التشريعي الذي بالتأكيد سيشمل بعض الخيارات السياسية الصعبة والمثيرة للجدل."

وكانت اشتباكات قد وقعت في طرابلس بداية الشهر الحالي بين كتائب متنافسة من مصراتة وطرابلس مما أسفر عن وقوع عدة ضحايا وإصابات، بالإضافة إلى مواجهات بين مسلحين في بني وليد بداية الأسبوع الحالي، أدت إلى تدخل على مستوى عال لإنهاء العنف.