الكويت (CNN) -- أعلنت الحكومة الكويتية دعمها لإجراءات وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن وبمواجهة "كل مظاهر الإثارة والشعب وافتعال الفوضى،" في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة التي نفذها "البدون،" والتي شهدت صدامات دامية، بينما قال وزير الداخلية إن أي تحرك "لن يكون في صالح" البدون، مؤكداً في الوقت نفسه على حق شطب أي مرشح غير مستوف للشروط في الانتخابات المقبلة.

فقد عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي برئاسة  الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل والتربية والتعليم العالي أحمد عبدالمحسن المليفي أن المجلس عرض مع وزير الدفاع والداخلية، الشيخ أحمد الحمود الصباح، تقريرا بشأن الاجراءات المتعلقة بصدور قراري وزارة الداخلية أعمالا لأحكام القانون بشطب بعض طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة.

كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه الوزير حول الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا وما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات، وأحاط المجلس بتفاصيل التحقيقات التي تجريها الوزارة مع عدد ممن "تعمدوا إثارة الشغب وافتعال المواجهات مع رجال الأمن والاعتداء عليهم ومخالفة القانون."

وعبر مجلس الوزراء عن "دعمه ومساندته للخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب وافتعال الفوضى التي لا طائل من ورائها والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن."

ودعا المجلس المسؤولين إلى "عدم التهاون إزاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الإساءة إلى رجال الأمن،" وأكد بأن الكويت "دولة قانون ومؤسسات ولا سبيل لأي مطلب إلا من خلال القنوات القانونية."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير الدفاع والداخلية، الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، قوله إن أي مظاهرة أو مسيرة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) "ليست من صالحهم،" معتبراً أن من شاركوا في مظاهرات الجمعة "ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون أنهم غير مستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية وهم يقومون بتحركاتهم بتحريض من أشخاص خارج الكويت احدهم في العراق وآخر في بريطانيا وللأسف آخر في الكويت."

وكشف عن أن الأشخاص المحرضين "هم عراقيون كانوا يدعون بأنهم (بدون) في الكويت وتم إبعادهم في 1991 - 1992 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت يتصلون بمجموعة من الكويت للتعاون معهم لتحريض المقيمين بصورة غير قانونية على المظاهرات."

وحول قضية شطب بعض المرشحين للانتخابات النيابية، واللغط الناتج عن ذلك قال الوزير الكويتي إن القانون أعطاه  الحق في شطب أي مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشح، مضيفاً أن الشطب تم بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع نافيا أن يكون قد اتصل بأي عضو من أعضاء هذه اللجنة قبل تقديمها للتقرير عن شطب 14 مرشحا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بالشطب مع إعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية.

ونفى صحة ما يتردد عن تدخل بعض الجهات الخليجية "بضخ أموال لضرب الديمقراطية في الكويت،" مؤكدا أن أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية مستبعدا أن "تقوم أي دولة خليجية بشراء أصوات أو أشخاص بهدف تعكير الديمقراطية في البلاد."

وكان الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة أن مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية، غير محددي الجنسية، (التسمية المعتمدة للبدون) قاموا بالتجمع والتجمهر بمنطقة تيماء متجاهلين بيانات الوزارة المتكررة في هذا الشأن، وقد اصطدموا مع عناصر الأمن، ما أدى لجرح 21 منهم.

واتهمت الوزارة المحتجين بإلقاء الحجارة والاشتباك مع رجال الأمن ما أدى لإصابة عدد من العناصر وإتلاف بعض دورياتهم.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت قبل المظاهرة إنذاراً شديد اللهجة إلى "البدون"، ودعتهم إلى التزام الهدوء وعدم التظاهر، حتى يتم بحث أوضاعهم القانونية، وتوعدت كل من يخالف تحذيراتها بأنه "لا يلوم إلا نفسه"، أو من يحرضه على النزول إلى الشارع.