بيروت، لبنان (CNN) -- قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي صقر صقر، التريث في اتخاذ قرار بشأن المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان، وطلب من قاضي التحقيق "استكمال التحقيقات والاستماع إلى إفادات شعبان" والمسؤول الأمني السوري، علي مملوك، في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتعاون مع الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن صقر أصدر قراره بهذا الشأن على أن يصار إلى "اتخاذ الإجراء المناسب" بعد الاستماع إلى شعبان واللواء مملوك، وهو مدير مكتب الأمن القومي في سوريا، وضابط سوري آخر لا يعرف عنه سوى اسمه الأول "عدنان."

وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن صقر "يدرس" الإفادة التي أدلى بها سماحة، الخميس أمام قاضي التحقيق العسكري الذي أحالها إليه وتناولت "بعض النقاط غير الواضحة في المكالمة الهاتفية بينه وبين مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان في شأن المتفجرات التي نقلها في سيارته، وعما إذا كانت على علم بها."

وكانت قضية سماحة، المتهم بالتعاون مع أحد كبار الضباط في سوريا بمحاولة إحداث تفجيرات في لبنان، قد منعطفاً جديداً السبت الماضي، إذ برزت إمكانية تورط بثينة شعبان، وزيرة المغتربين السورية السابق، والمستشارة الحالية للرئيس بشار الأسد.

وتحتل شعبان حالياً منصب مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد للشؤون السياسية والإعلامية، وهي من بين الشخصيات ذات النفوذ الواسع وقد برزت في أكثر من محطة خلال الزمة الحالية التي تعيشها سوريا.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تناولت القضية مشيرة إلى توفر معلومات حول بروز تسجيل لاتصال هاتفي بين سماحة وشعبان، بناء على قيام سماحة بتسجيل مكالماته بشكل دوري.

وكان القضاء اللبناني قد ادعى رسمياً على سماحة، أحد أبرز حلفاء دمشق على الساحة اللبنانية، بتهم جنائية عديدة، غير أن المفاجأة تمثلت في الإدعاء أيضاً على ضابطين سوريين، أبرزهما اللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي بسوريا.
 
وجرى اتهام سماحة ومع معه بـ"الإقدام على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية."

وبحسب تقرير صادر، فإن المتهمين أقدموا على هذه الجرائم "توصلا إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعد أن جهزت من قبل مملوك وعدنان، وإقدامهم أيضا على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على المؤبد والإعدام."

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تخضع لسيطرة قوى مؤيدة بمعظمها للنظام السوري، على رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد انفرد لبنان بين الدول العربية باعتماد موقف "النأي بالنفس" في المحافل الدولية حيال الوضع بسوريا، وإن كانت المعارضة اللبنانية تتهم الحكومة فعلياً بموالاة الأسد والخروج عن الإجماع العربي.

وتكمن المفارقة في اعتقال سماحة، وفق ما يرى خصومه، أنه كان أبرز المروجين لموقف النظام السوري حيال الأحداث في سوريا واتهام متشددين وسلفيين سنة بالوقوف خلفها، وقد حذر من هجمات لمتشددين على أهداف مسيحية لإثارة الفتنة، قبل أن يصار إلى توقيفه هو شخصياً بتهمة إثارة النعرات الطائفية.