دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نددت وزارة الداخلية الكويتية الثلاثاء، بما أسمتها "تصرفات" عدد من المتظاهرين، الذين شاركوا في مظاهرة احتجاجية أمام مجلس الأمة، الليلة الماضية، شهدت أعمال عنف دامية، تزامناً مع استضافة الدولة الخليجية عدداً من قادة الدول المشاركين في قمة حوار التعاون الآسيوي.

واتهمت وزارة الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، هؤلاء المتظاهرين بـ"الخروج على القانون، وإتباع سياسة الشغب، والإضرار بمصالح المواطنين، وتهديد أمنهم"، دون أن توضح الوزارة طبيعة المطالب التي ينادي بها المتظاهرون.

وقالت الوزارة في بيانها إن "عدداً من المتظاهرين والمتجمهرين في الساحة، قاموا بتنظيم مسيرات وأعمال شغب وعنف، خارج نطاق الساحة المخصصة للتظاهر السلمي، والتعبير عن حرية الرأي، مما أدى إلى إعاقة حركة السير، وتعطيل المصالح، على الرغم من تحلى رجال وأجهزة الأمن بالصبر وضبط النفس إلى أبعد الحدود."

وأضافت الوزارة، بحسب البيان، أن قوات الأمن "ضبطت، خارج الساحة المقابلة لمجلس الأمة، عدداً من مثيري الشغب والعنف، ومنظمي المسيرات، ومن المتعدين على رجال وأجهزة الأمن، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم."

وتابع البيان أن "ذلك لم يثن بعض مثيري الشغب والعنف، وفق مخطط معد سلفاً، من الاحتكاك برجال الأمن، والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات، كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها، مما أصاب عددا من رجال الأمن، وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة، استدعت نقل بعضهم للمستشفيات لاستكمال العلاج."

وأكدت الوزارة حرصها على "حرية التعبير، والتزامها التام بالحياد، لضمان أقصى درجات الحماية الأمنية، ومن جميع الاتجاهات، لولا تجاوز بعض المتظاهرين"، بحسب ما جاء في البيان.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنها "ستواصل العمل على منع مثل هذه الممارسات غير القانونية، والتصدي لها"، كما ناشدت "الجميع ضرورة التعاون معها، والتسامي فوق مثل هذه الممارسات الخاطئة، والبعيدة كل البعد عن حق التجمع السلمي، وحرية التعبير، المكفولة للجميع، حفاظاً على الوحدة الوطنية، وباعتبار ذلك ضمانة حقيقية لأمن الوطن وسلامته واستقراره."

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد حذر في وقت سابق، من أية محاولات للمساس بدستور وأمن الدولة الخليجية، التي عاشت مؤخراً سلسلة أزمات سياسية، أبرزها الصراع المحتدم بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاحتجاجات المتزايدة للمطالبة بحقوق غير حاملي الجنسية الكويتية "البدون."

وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية، عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة عدة حكومات متتالية، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.