دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، "تمكين" نجلي الرئيس السابق، حسني مبارك، علاء وجمال، من اتخاذ إجراءات التصرف في قطعتي الأرض المملوكتين لهما في مشروع "كبريت"، حتى يتسنى لهما التنازل عن كلا القطعتين.

وأصدر المستشار محمود قراراً بإدخال تعديلات "محدودة" على قراره السابق بمنع نجلي الرئيس السابق من التصرف في أموالهما، حيث جاء القرار الأخير تنفيذاً لقرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة مؤخراً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أرض الطيارين."

وكانت المحكمة قد قررت الأحد الماضي، "تمكين" علاء وجمال مبارك، من التنازل عن قطعتي أرض تبلغ مساحتيهما 40 ألف متر مربع، من أراضي منطقة "البحيرات المرة"، بمحافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، وهي القضية التي يُحاكم فيها أيضاً "غيابياً"، رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر تشكيل لجنة لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة برد الأرض للجمعية، وتوثيق ذلك التصرف بالشهر العقاري المختص، على نفقة المتهمين، تنفيذاً لقرار المحكمة، مع استمرار التحفظ على أموالهم.

وتعليقاً على القرار، قال المحامى فريد الديب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن قرار النائب العام يأتي تنفيذاً لقرار المحكمة، حيث كان يرفض قاضي التحقيق الموافقة لنجلي الرئيس السابق عن التنازل عن الأرض المملوكة لهما بجمعية أرض الطيارين.

وأضاف الديب أن هذا الإجراء سيحسن من وضع نجلي الرئيس السابق في القضية، وأيضاً وضع الفريق شفيق، لافتاً إلى أنه كان قد أكد، أمام المحكمة، أن "القصية تفوح منها رائحة انتقام سياسي"، لاسيما وأن المحامى عصام سلطان، الذي تقدم ببلاغات ضد شفيق بالقضية، سعي أثناء وجوده كنائب بمجلس الشعب، إلى إصدار قانون للعزل السياسي ضده، بهدف منعه من الترشح للرئاسة.

من جانبه، قال سلطان، النائب السابق في مجلس الشعب "المنحل"، في تصريح خاص للموقع، إن قرار النائب العام بتمكين علاء وجمال مبارك من اتخاذ إجراءات التنازل عن ملكيتهما لقطعتي الأرض المملوكة لهما في مشروع أرض كبريت، يأتي تنفيذا لقرار المحكمة.

وأوضح سلطان، الذي تقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد شفيق بقضية "أرض الطيارين"، أنه لا يعتقد بأن تنازل أبناء الرئيس المخلوع عن الأرض سيحسن من وضع شفيق بالقضية، على حد قوله، ولكنه يصب في خانة إعادة ممتلكات الدولة، والتي تم الاستيلاء عليها من رموز النظام السابق، مشدداً على أن القضاء هو من سيفصل بهذا الأمر في النهاية.