الكويت (CNN) -- أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً بقانون يحدد الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لانتخابات مجلس الأمة على أساس صوت واحد لكل ناخب، وذلك بعد يوم على خطاب أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وجه فيه بإجراء تعديلات جزئية على نظام الانتخابات، بينما دعت وزارة الداخلية المواطنين لالتزام القانون.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا السبت، أصدر بعده بياناً أشاد فيه بخطاب الأمير وما جاء فيه من نقاط، واعتبر أن المسؤولية تقع على الجميع في "تغليب الحكمة والعقل والمصلحة الوطنية العليا على باقي المصالح لتظل الكويت الغالية واحة الأمن والأمان ودولة القانون والمؤسسات ملتزمة بثوابتها الوطنية."

وأكد المجلس أنه "لن يقبل أبدا تهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها وأنه لن يسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة أو بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات ولا تهاون إزاء الانحرافات المهلكة والتجاوزات المدمرة تحت أي مبرر."

وأعلن مجلس الوزراء اعتماد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه "يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن."

كما وافق المجلس أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وناقش مشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية وبحث الجوانب التفصيلية المتعلقة بهذا القانون.

من جانبه، أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، توجيهاته وتعليماته للقيادات الأمنية بـ"التصدي الحازم لأي ممارسات يحرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية."

كما أعلنت وزارة الداخلية، أنه تنفيذا لخطاب أمير البلاد فإنها "لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم."

وأضافت الوزارة في بيان لها أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد "سوف يجابه بكل الشدة والحزم" وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وكان أمير الكويت قد أصدر  قراراً وجه فيه الحكومة بإصدار تعديل جزئي للنظام الانتخابي، وذلك في خطاب ألقاه مساء الجمعة، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد عقب اعتقال سياسيين وصدور بيان من مجلس الأسرة الحاكمة يؤكد "السمع والطاعة" للأمير.

وجاء الخطاب بعد يوم على صدور بيان من مجلس أسرة آل الصباح جاء فيه: "يؤكد المجلس حق السمع والطاعة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.. وبهذه المناسبة يؤكد سمو ولي العهد رئيس مجلس أسرة آل الصباح بأن المجلس يترسم خطواته بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كما يقف خلف سموه في كل ما من شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطنين."

وكانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت أنباء حول توقيف عدد من النواب السابقين، وذلك على خلفية خطابات ألقيت خلال تجمع سياسي قيل إنها وجهت انتقادات لأمير البلاد.