دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت السلطات المصرية، الأربعاء، أنباء متداولة حول وفاة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، المحبوس حالياً على ذمة قضية "موقعة الجمل"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون، إن الشريف كان قد تعرض لمتاعب صحية نقل على إثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وسوف يتم إعادته مرة أخرى إلى محبسه بسجن المزرعة بعد استقرار حالته الصحية.

ونفى عليوة، وطبقاً لما ذكرت موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط،  ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الشريف.

ويذكر أن قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، قرر أواخر شهر أغسطس/آب الماضي،  إحالة الشريف، واثنين من أبنائه، أشرف وإيهاب، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم استغلال النفوذ في جني ثروات تُقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، بطرق غير مشروعة.

وطلب مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، من الأمين العام السابق للحزب الوطني "المنحل"، والذي كان أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، برد مبلغ 600 مليون جنيه، أي حوالي 100 مليون دولار، وذلك قيمة المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيراً للإعلام، ثم رئيساً لمجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة، ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية، في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

ويُذكر أن الشريف تجري محاكمته أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى أكثر من 20 متهماً آخرين من قيادات الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، متهمين بالتورط في أحداث "موقعة الجمل"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.