الكويت (CNN) -- قرر القضاء الكويتي إخلاء سبيل النائب السابق، مسلم البراك، وذلك مقابل كفالة مالية، بعد يوم من قيامه بتسليم نفسه لاتهامه بـ"المس" بأمير البلاد، في حين استمر التوتر السياسي في البلاد مع مواجهة السلطات لمظاهرة جديدة على خلفية الحراك الرافض لقانون الانتخابات الجديد.

وكان البراك قد قام بتسليم نفسه إلى النيابة العامة مساء الأربعاء بعد اتهامه بالمس بأمير البلاد، وصدور قرار بتوقيفه رهن التحقيق في القضية، قبل أن يتم إخلاء سبيله مقابل كفالة بلغت قرابة 35 ألف دولار.

وشارك البراك في تجمع ندد بالأحداث السياسية في البلاد، بعد حل البرلمان وإقرار قوانين الانتخاب الجديدة، وفي وقت لاحق، أعلنت الداخلية الكويتية أن الأجهزة المعنية "تمكنت من ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين وإحالتهم للتحقيق."

وقالت الوزارة إن المسيرة أدت إلى "توقف وعرقلة حركة السير وتعطيل المصالح العامة والخاصة وإثارة القلق والهلع والخوف في نفوس أهالي وأطفال المناطق التى مرت بها تلك المسيرة."

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أنه "نتيجة لعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات أجهزة الأمن.. وارتكاب أعمال شغب وعنف وإثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن.. فقد تدخلت أجهزة الأمن بالتعامل المباشر معهم بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب."

وأشار البيان إلى تعرض أربعة من أفراد القوات الخاصة إلى محاولة دهس متعمد وتعرضهم لإصابات مختلفة من قبل سيارة دفع رباعي "تحمل لوحات غير كويتية لاذت بالفرار من موقع الحادث."

وقال النائب السابق يوسف الزلزلة، في اتصال مع CNN بالعربية: "الوضع السياسي هادئ ومستقر وكل شيء عادي، ففي النهاية مثل هذا الحراك ليس بالأمر السيئ بل هو يدل على هامش الحرية الموجود، ولكن عند حصول تجاوز يتم التعامل معه."

وأضاف الزلزلة أنه من الواجب محاسبة كل من يتجاوز القانون، معتبراً أن هذا "يشمل أيضاً من يعمل في المجال السياسي."

وحول إمكانية تأثير ذلك على الانتخابات المقررة مطلع ديسمبر/كانون الأول وفق التعديلات التي أقرتها الحكومة ورفضتها المعارضة، بعدما قضت بمنح صوت واحد لكل ناخب قال الزلزلة: "رأي الشخصي أن الانتخابات ستجري في موعدها وسيكون هناك مجلس أمة جديد."

وتابع بالقول: "معركة النواب السابقين الذين أرادوا تعكير صفو الوضع العام في الكويت سينتهي، لأن لدى هؤلاء أجندات يريدون تحقيقها، ولكن ذلك لن ينجح، بل سينتهي الأمر بمجرد انتخاب مجلس الأمة الجديد، فالحراك لن يحقق أي شيء، حتى لو شهد مشاركة عدد لا بأس به من الشخصيات السياسية."

من جانبه، قال ناصر يوسف العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، في اتصال مع CNN بالعربية، إن الأمور قد تكون مرشحة للتفاقم، مضيفاً: "الأوضاع باتت أكثر سوداوية، ونحن كجمعية نتخوف من تقويض التجربة الديمقراطية في البلاد."

واعتبر العبدلي أنه من الصعب توقع اتجاه الأمور التي قال إنها "قد خرجت عن الإطار الدستوري، ما جعل الحسابات حولها مختلفة" وأضاف: "الناس كانت ستقرأ الوضع بسهولة لو أن الأمور سارت بالشكل الذي ينص عليه الدستور ولكن طالما خرجت الأمور عن هذا الإطار فقد ندخل في أجواء غير متوقعة."

وتوقع العبدلي أن يكون للحراك تأثيره الواضح على الأرض "إذا حصلت مقاطعة جدية للترشيح والانتخاب،" ورجح بأن مقاطعة من هذا النوع يمكن أن تدفع نحو تعديلات على نظام الانتخاب مضيفاً: "حتى الآن هناك إحجام عن المشاركة على صعيد الترشيح لأن الصورة ليست واضحة، ولكن من المتوقع وجود مقاطعة على مستوى التصويت أيضاً."

وحول طريقة تعامل قوى الأمن مع المظاهرات التي تخرج في الكويت قال العبدلي: "هناك مبالغات من جانب رجال الأمن بالتصدي للمسيرات لأنها سلمية ويجب أن يكون هناك متابعة وتدخل في حالة التجاوز لكننا لم نر تجاوزات تتطلب ما حصل."

وحول مستقبل الأوضاع في البلاد قال العبدلي إنه من المحتمل حصول تصعيد مستمر ومتبادل وسط محاولات من كل طرف لزحزحة الطرف الآخر عن موقفه حتى موعد الانتخابات، مضيفاً أنه بعد وصول البرلمان الجديد سينتظر كل طرف أخطاء الطرف الآخر لمعاودة التصعيد، وتوقع استمرار الأزمة في البلاد إذا لم يتم طرح مبادرة سياسية تدخلها مرحلة جديدة.