القاهرة، مصر (CNN) -- تواصلت ردود الفعل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، فقد أعرب أنصاره عن ارتياحهم للقرار بينما سادت مشاعر غاضبة في أوساط أخرى، وسط دعوات للتوافد إلى ميدان التحرير تحت شعار يرفع لأول مرة، ويدعو لإسقاط الرئيس الجديد الذي رأى البعض أنه تحول بقراراته إلى "فرعون".

ورأى خصوم مرسي أن قرارات الرئيس "تؤسس لفرعون جديد لحكم البلاد،" بعد تحصين قراراته ضد الأحكام القضائية، وخاصة تلك التي تتعلق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والنظر بقانونية مجلس الشورى.

وبينما تنظم قوى مدنية مظاهرات لمحاولة لدفع الرئيس إلى الرجوع عن قراراته، كما حصل في السابق، فإن القرارات كانت مؤيدة من أطراف أخرى، منها بطبيعة الحال حزب "الحرية والعدالة" الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب "النور" السلفي و"الأصالة" و"الوسط" وهي تيارات سياسية إسلامية.

كما نظم أنصار "الحرية والعدالة" وبعض التيارات الإسلامية الأخرى تظاهرات حاشدة أمام دار القضاء العالي، مع توجه إلى تنظيم "مليونية" أمام قصر الاتحادية.

من جانبه، أعلن نادي القضاة المجتمع حاليا عن الدعوة لعقد جمعية عمومية مساء السبت المقبل لاتخاذ موقف بخصوص إقالة النائب العام وتحصين قرارات الرئيس من نظر القضاء حتى وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس شعب يتولى سلطة التشريع من الرئيس.

وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه لـCNN بالعربية، إن مرسي "لم يعد رئيسا للمصريين كونه خرج عن الشرعية القانونية،" مشيرا أن القضاة "سيرفضون هذا القرار جملا وتفصيلا، وربما يصدرون قرارات لتعليق العمل بالمحاكم حتى يرجع الرئيس عن قراره هذا."

من جهته قال رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل، إن الإعلان الدستوري "يهدر الشرعية الدستورية والقانونية ويلغى أحكام القضاء ويمنعه من نظر دعاوى خطيرة معروضة أمامه، خاصة ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وتصادر السيادة الشعبية في وضع دستورها."

وشدد الجمل في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بأن قرارات مرسي "تهدر الاتفاقيات الدولية" التي وقعت عليها مصر حول حقوق الإنسان واستقلال القضاء، مضيفاً أن النائب العام غير قبل للعزل كسائر أعضاء السلطة القضائية، وأن فصله بهذه الطريقة "يقر مبدأ عزل أي عضو بذات الطريقة، ما لم يصدر أحكام يريدها الرئيس" على حد تعبيره.

من جهته وصف المحلل السياسي، جمال زهران، الإعلان بأنه قرار "ينذر بفرعون جديد،" واتهمه بـ"التدخل السافر في عمل السلطة القضائية،" وأضاف: "الرئيس يحصن قراراته التي تخدم في المقام الأول جماعته لتامين الحكم لهم، إذ  يرجح خيارات في صالح التيار السياسي الذي ينتمي له ولا يفكر في الأطراف الأخرى."

غير أن أكرم الشاعر، النائب السابق عن "حزب الحرية و العدالة،" أكد أن قرارات الرئيس تصب في صالح "تصحيح مسار الثورة،" واعتبر أنها تتعلق بـ"بتطهير القضاء" وإعادة التحقيق مع من وصفهم بـ"القتلة" من رموز نظام الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، والذين حصلوا على ما اسماه بـ"مهرجان البراءة للجميع".

وقال الشاعر إن هذه القرارات هدفها "العمل على استقرار أوضاع الدولة، وإصدار دستور جديد يخرج منه قرارات ثورية،" وليس مع متطلبات من وصفهم بـ"فلول النظام السابق" لافتا إلى أنه "لا يتصور أن يرفض الثوار تلك القرارات،" مشيراً لوجود مظاهرات مؤيدة لمرسي في المحافظات.