القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر تحركات مكثفة لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة ضد الإعلان الدستوري والقرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس، محمد مرسي، الخميس الماضي، والتي أثارت ردود فعل قوية من جانب العديد من القوى والتيارات السياسية، وكذلك المجالس القضائية.

ودعت جماعة الإخوان أعضائها إلى تنظيم وقفات تأييد للقرارات الصادرة عن الرئيس مرسي، في كل ميادين كل عواصم المحافظات مساء الأحد، كما دعت إلى تنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل، في ميدان "عابدين"، الذي يقع على مسافة قريبة من ميدان "التحرير"، الذي يستعد لاستقبال مليونية للمعارضة في نفس اليوم.

وقالت الجماعة، التي اعتلت السلطة في مصر، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، إن "غالبية المصريين، وفي القلب منهم الإخوان المسلمون، ليؤيدون بكل قوة قرارات السيد الرئيس، ويسعون لبناء المؤسسات الدستورية، وتحقيق مطالب الشعب والثورة."

وأصدر مرسي، الخميس الماضي، إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما.

كما أصدر مرسي قراراً بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، متهماً النيابة العامة بأنها لم تقدم أدلة الاتهام الكافية بقضايا محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل الثوار، وما تبعها من أحداث، كما خصص المادة الأولى من الإعلان الدستوري لإعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بتلك القضايا.

وفيما عبر العديد من قادة الأحزاب والقوى السياسية عن رفضهم لهذه القرارات، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً طارئاً لجمعيته العمومية السبت، خلص فيه إلى أن الإعلان الدستوري "يتضمن اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه"، كما أهاب برئيس الجمهورية عدم المساس بالسلطة القضائية واختصاصاتها.

إلا أن جماعة الإخوان ردت على تلك الانتقادات، بقولها: "ظهرت دعوات غير مسؤولة، تدعو إلى التصعيد والتخريب، وتعطيل مرافق الدولة، وكل هذا ليس من الحكمة والوطنية ومراعاة المصالح العليا للبلاد، واحترام الإرادة الشعبية، والأغلبية التي تمثل مبدأ الديمقراطية، التي يدعي الجميع احترامها."

وأضافت الجماعة، في بيان أصدرته مساء السبت، حصلت عليه CNN بالعربية: "ورغم ما طالنا من أذى مادي ومعنوي، إلا أننا ما زلنا ندعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والعمل مع المواطنين، لكسب ثقتهم، والتنافس السياسي الشريف على تحقيق مصالح البلاد في ظل الديمقراطية والعدل."

ووصف البيان بعض القيادات السياسية والحزبية، ومؤيديهم، الذين رفضوا القرارات الصادرة عن الرئيس مرسي، بأنهم ممن "لم يدركوا خطورة الموقف على ثورة شعب مصر"، كما أشار البيان إلى أن هذه القرارات "تم تشويه مفهومها عن عمد وقصد."

وتابع قائلاً: "فخرجوا في "مظاهرات مضادة، يهتفون هتافات بذيئة، وانطلق بعضهم مصطحباً مجموعات من البلطجية، يدمرون ويحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية وغيرها من المدن، كما ذهب البعض الآخر يعتدي على جنود الشرطة بالمولوتوف والحجارة، ويشعل النار في بعض المؤسسات العامة والخاصة."

على صعيد آخر، تواصلت الاشتباكات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة، مساء السبت، كما وقعت مواجهات أخرى في عدد من المحافظات، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ارتفاع عدد المصابين في هذه الأحداث، المتواصلة منذ الخميس الماضي، إلى 261 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن 17 شخصاً أصيبوا مساء السبت، في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري، بمحافظتي القاهرة والبحيرة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 261 مصاباً، خرجوا جميعاً من المستشفيات، باستثناء 43 مصاباً مازالوا يتلقون العلاج.