دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انضمت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى حملة الانتقادات التي يتعرض لها مشروع الدستور الجديد في مصر، والمزمع إجراء استفتاء شعبي عليه منتصف الشهر الجاري، والذي اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية أنه "يرسخ للاستبداد السياسي والديني" في مصر.

وأعربت رئيسة قسم "سيادة القانون" في مفوضية حقوق الإنسان بالمنظمة الأممية، منى ريشاوي، عن "قلق المفوضية بشأن محتوى مشروع الدستور المصري الجديد، والطريقة التي صيغ بها"، كما ذكرت أن الجمعية التأسيسية للدستور "لم تكن ممثلة لجميع فئات الشعب."

وقالت المسؤولة الدولية، في تصريحات أوردتها إذاعة الأمم المتحدة، إن "محتوى الدستور للأسف، يقل عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان"، ورغم أنها أشارت إلى أنها يمكنها أن تقدم العديد من الأمثلة التي تؤكد رؤيتها، فقد اكتفت بتقديم ثلاثة أمثلة فقط.

المثال الأول، بحسب ريشاوي، يتعلق بموضوع "المساواة"، حيث ذكرت أنه "رغم أن الدستور نص على المساواة، ولكنه لم ينص على العوامل التي قد يحدث التمييز على أساسها، مثل الجنس أو الدين أو اللون."

أما المسألة الأخرى هي "حرية الصحافة"، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور ذكر أنه "ليست هناك رقابة، ولكنه قال أيضاً إن المجلس الأعلى للصحافة يمكنه أن يرشد ويقود الصحفيين في هذا المجال، وبالتالي قيد الصحافة وسمح بالرقابة في أوقات الحرب وما إلى ذلك."

وبالنسبة للمسألة الثالثة، وهي "في غاية الأهمية أيضاً"، بحسب قولها، تتعلق باستقلال وصلاحيات القضاء، وعزل القضاة، وتشكيل المحاكم، وقالت: "بالنسبة لنا فإن الدستور المصري يجب أن يكون مثالياً في هذا المجال، لأن القضاء المصري يستطيع، وهو كفء أيضاً، أن يثبت الحقوق والحريات للآخرين."

وأعربت المسؤولة الدولية عن أملها في أن يكون هناك "حوار ديمقراطي حقيقي"، ودعت الرئيس المصري، محمد مرسي، إلا أن "يتسع صدره لشمول جميع هذه الآراء، بحيث يضمن أن يخدم الدستور والسلطات الثلاث في مصر، جميع المصريين، وليس فئة واحدة."

من جانب آخر، أعلنت نحو 23 منظمة حقوقية في مصر عن رفضها لمشروع الدستور، الذي دعا الرئيس مرسي لإجراء استفتاء عليه في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أن يبدأ الاستفتاء للمصريين في الخارج الأربعاء 12 من نفس الشهر، بعد أن كان مقرراً السبت الماضي.

وأعربت المنظمات الحقوقية المصرية، في بيان مشترك، حصلت عليه CNN بالعربية، عن "بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان، في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستوراً دائماً للبلاد."

وأضاف البيان: "من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عاماً على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت مصر في صياغته، فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني؛ ويضفي شرعية دستورية على الاعتداء على حقوق الإنسان."

كما أشار البيان إلى أن ذلك يحدث "في أعقاب ثورة شعبية، راح ضحيتها مئات الشهداء، وآلاف الجرحى، في سبيل التمتع بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية."
وتابع البيان أن "مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية، على نمط نظام (ولاية الفقيه) الإيراني، ولكن بمصطلحات (سُنيّة)، حيث يحتل الفقيه السُني، ممثلاً بهيئة كبار العلماء، سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذي يُقوض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة.. ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة."

ووصف البيان الجمعية التأسيسية للدستور بأنها "تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والأخلاقية، وعليها مطاعن قانونية"، وأضاف أنه "كان واضحاً منذ يومها الأول، هيمنة توجهات معادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، تسعى لفرض وصاية على حقوق المواطنين."

كما أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد يمنح "غطاءً دستورياً لتشكيل جماعات تمارس العنف، لإجبار المواطنين على إتباع أنماط أخلاقية ومجتمعية خاصة بهذه الجماعات"، بحسب ما جاء في البيان