القاهرة، مصر (CNN)-- أثارت دعوة منسوبة لوزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لإجراء "حوار وطني"، جدلاً واسعاً حول طبيعة التنسيق بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، خاصةً أنها جاءت في الوقت الذي يشهد فيه محيط قصر "الاتحادية"، احتجاجات حاشدة رفضاً لمشروع الدستور الجديد.

وفيما سارع المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، بنفي توجيه وزير الدفاع الدعوة لـ"حوار وطني" في إحدى دور القوات المسلحة، عاد المتحدث نفسه ليؤكد أن الفريق أول السيسي "يدعو للقاء للتواصل الإنساني، والالتحام الوطني في حب مصر، يجمع شركاء الوطن، بحضور السيد رئيس الجمهورية."

وأضاف المتحدث العسكري أن "الدعوة تشمل مجموعة رئاسة الوزراء، والنخبة السياسية، والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، وشباب الثورة، والأزهر الشريف، والكنيسة، ونادى القضاة، وأعضاء المحكمة الدستورية، والمحامين، والإعلاميين، والصحفيين، والفنانين، ولرياضيين، والعمال والفلاحين."

وقال العقيد أحمد محمد علي، بحسب بيان أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن "اللقاء يعقد بدار الدفاع الجوي، بمقر القرية الأوليمبية بمحور المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، في تمام الساعة 4.30 من عصر غد الأربعاء."

إلى ذلك، توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"، التي دعت إليها العديد من القوى والائتلافات السياسية والثورية، على محيط قصر الاتحادية الثلاثاء، وقام بعض المتظاهرين بكسر إحدى البوابات الحديدية، بينما حاول آخرون إزالة الحواجز الخرسانية، أمام القصر الجمهوري.

وذكر موقع التلفزيون المصري أن قوات الحرس الجمهوري، التي كانت تتمركز خلف الجدار الخرساني، تراجعت للاصطفاف أمام أسوار القصر، حيث شكلت "كردوناً أمنياً"، مع قوات الأمن المركزي، فيما تجمعت مسيرات المعارضة أمام البوابتين 3 و4 للقصر الجمهوري.

في المقابل، توافد الآلاف من أنصار التيار الإسلامي، على ميدان "رابعة العدوية"، وفى المنطقة المحيطة بمسجد "آل رشدان"، بمدينة نصر، للمشاركة في فعاليات مليونيتين دعا "ائتلاف القوى الإسلامية" لتنظيمهما الثلاثاء، لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي، والاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه السبت المقبل.