القاهرة، مصر (CNN)-- رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، نظر عدد من الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بـ"عدم اختصاصها ولائياً" بنظر تلك الطعون، وأكدت أن "قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية، التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء."

وذكر التلفزيون الرسمي، على موقعه "أخبار مصر"، أنه عقب إصدار الحكم، ردد عدد من المحامين هتافات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

وكانت الجلسة الصباحية للمحكمة قد شهدت تنحي المستشار فريد نزيه تناغو، عن نظر الطعون التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء، وعددها ستة طعون، نظراً لعضوية رئيس الدائرة في اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء.

وقررت نفس الدائرة إحالة الدعاوى القضائية، المقدمة من حوالي 35 محامياً، يطالبون فيها بإلغاء الإعلانات الدستورية، التي أصدرها رئيس الجمهورية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي الثامن من الشهر الجاري، إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة السبت المقبل لنظرها.