القاهرة، مصر (CNN)-- قبل ساعات على بدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، تفاقمت الانقسامات بين أعضاء الهيئات القضائية، بعدما طلب عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة تنحية النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، عن منصبه، بالإضافة إلى إقالة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، في واقعة ربما تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.

ففي ختام اجتماع عقده "نادي القضاة" مساء الخميس، دعا أعضاء النادي النائب العام إلى "التخلي" عن منصبه، كما طالبوا بإقالة وزير العدل "لما بدر منه من تهديدات للقضاة"، وكذلك "تخلي" المستشار زغلول البلشي من منصبه كمدير للتفتيش القضائي في وزارة العدل، بعد توجيه اتهامات مماثلة أيضاً.

كما طلب نادي القضاة نقل تبعية "التفتيش القضائي" من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد تفجر أزمة جديدة، زادت من حدة الانقسامات بين القضاة، نجمت عن قرار التفتيش القضائي بنقل المستشار مصطفى خاطر، من منصبه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، إلى العمل بنيابة استئناف بني سويف.

وأعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن أسفه لمحاولة نقل المستشار خاطر، والتي قال إنها جاءت "بسبب رفضه أية تدخلات في التحقيقات التي أشرف عليها في أحداث الاتحادية"، كما أكد أن "هذا القرار المعيب تم العدول عنه على الفور، بعد أن لاقى رفضاً شديداً من جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة."

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المئات من أعضاء النيابة العامة عقدوا اجتماعاً الخميس، لمناقشة "التنقلات التي طالت بعض قيادات النيابة العامة بسبب أدائهم لعملهم، ورفضهم لأية تدخلات في شئونهم."

جاء هذا الاجتماع بعدما قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة، لحين انعقاد اجتماع طارئ لنادي قضاة مصر، لبحث الأمر مع جموع القضاة، وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية.

وأهاب أعضاء النيابة، في بيان صدر الأربعاء، بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر، بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، كما أهابوا بالمستشار طلعت عبد الله "أن يتخلى كريماً مرفوع الرأس، عن منصب النائب العام."

إلى ذلك، طلب السكرتير العام المساعد لنادي القضاة، المستشار علاء قنديل، من النائب العام إعلان أسباب قراره بنقل المستشار خاطر من موقعه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، إلى العمل بنيابة بني سويف، وكذلك إعلان أسباب قراره بالتراجع عن قرار النقل.

وكان المستشار طلعت عبد الله قد أصدر قراراً الخميس، بتكليف المستشار خاطر بالاستمرار في موقعه، والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية، واستعجال التحقيقات في البلاغات، التي أحالها إليه، والمقدمة من أو ضد أعضاء بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.