القاهرة، مصر (CNN)-- أكد مصدر أمني مسؤول أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، "محروم" قانوناً من التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، كونه محكوم عليه في قضية جنائية، مشيراً إلى إن المحبوسين احتياطياً فقط هم من لهم حق التصويت.

وقال مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لـCNN بالعربية السبت، إنه لم يتقدم أحد من نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال، أو رموز نظامه، سواء من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا لم يصدر بها أحكام، أو المسجونين بقضايا غير جنائية، بطلب للتصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي، المحامى نجاد البرعي، أن المحكوم عليهم بقضايا لا يمكنهم الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، وبالتالي فإن الرئيس السابق مبارك "محروم" من الإدلاء بصوته، كونه حصل على حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.

كما أوضح أن هذا الأمر لا ينطبق على نجليه جمال وعلاء، لاسيما وأنهم حصلا على أحكام بالبراءة في قضايا تخص الفساد المالي واستغلال النفوذ، ولكنهم محبوسين على ذمة قضايا أخرى لم يصدر بها أحكام بعد.

يُذكر أن مبارك لم يشارك في استفتاء مارس/ آذار 2011، بعد الإطاحة به من السلطة، رغم أنه لم يكن محبوساً على ذمة أي قضايا، في ذلك الوقت، كما لم يشارك بالتصويت بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بمرحلتيها، سواء كان محبوساً احتياطاً أو محكوماً عليه.