القاهرة، مصر (CNN)-- أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ووقف إعلان نتائج الاستفتاء، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، وكشفوا عن أن مشروع الدستور الجديد لم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال المرشح الرئاسي السابق، المحامي خالد علي، في دعواه، التي أقامها ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، إن الرئيس محمد مرسي عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه، كما أنه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، عن المرشح الرئاسي السابق قوله إنه علم بأن استمارة إبداء الرأي، التي يتم الاستفتاء عليها في الخارج، لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى المطابع الأميرية، فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية."

وأضاف أنه توجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به، وتبين أنها ذات الاستمارة التي لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدم طعناً إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.

وأشار إلى أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف ما هي نصوص الدستور التي دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصةً وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة، وحتى بعد تسليم المسودة الختامية، خرج بعض أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب "الحرية والعدالة"، وقالوا إن هناك "نسخاً مشوهة" من مشروع الدستور، طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ"لا."

وأضاف علي أن "مصداقية العملية الانتخابية، بحسن سيرها، كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع في الجريدة الرسمية، وعكس ذلك يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية، ويصل بها إلى الانعدام."

من جانبه، أكد أحمد الفضالي، رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، في دعوى مماثلة، أن "الانتهاكات" التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق"، بحسب الموقع نفسه.

وبعد ساعات من إقفال صناديق الاقتراع على مسودة الدستور الجديد، تضاربت التقارير بشأن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء، لكنها أشارت في معظمها إلى أن أغلبية المصريين صوتوا لصالح الدستور.