القاهرة، مصر (CNN) -- استمر التصعيد بين القوى السياسية المصرية مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء الدستوري، إذ أعلنت القوى الإسلامية نيتها تنظيم مظاهرة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ردا على حصار المسجد، في وقت أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على الاستفتاء، بينما اعتذر رئيس للجنة العليا للانتخابات عن مواصلة مهامه وذلك لظروف صحية.

وأعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية هي "فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية وإزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية وأن تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية" وفق البيان.

من جانبه، اعتذر المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي ستجري السبت المقبل، بوصفه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء، وذلك "لظروف صحية ألمت به بصورة مفاجئة."

وكان المستشار البلشي قد أجرى جراحة عاجلة في عينه الثلاثاء، ونصحه الأطباء المشرفون على علاجه بالراحة التامة، مؤكدين له صعوبة مزاولته للعمل في الأيام التالية للعملية الجراحية.

ميدانيا، أكدت الجماعة الإسلامية بالإسكندرية مشاركتها في مليونية تقيمها القوى الإسلامية الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية تحت عنوان الدفاع عن "حرمة المساجد" بعد الأحداث التي شهدها ومحاصرة الشيخ أحمد المحلاوي.

 وقالت الجماعة إنها "تنتظر من كل القوى السياسية المعارضة أن تنحي خلافتها حول الدستور جانبًا وتشارك بكل فاعلية في نصرة الشيخ المحلاوي" وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت لساعات بين شبان داخل وخارج المسجد الجمعة الماضية، بسبب الخلاف حول الموقف من مشروع الدستور الجديد.