القاهرة، مصر (CNN)-- رغم أن محكمة النقض حددت جلسة الأحد 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للنظر في الطعن ضد الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين، إلا أن عدداً من وسائل الإعلام أفادت بأن المحكمة قررت بالفعل إعادة الرئيس السابق.

ورداً على التقارير التي جاء معظمها استناداً إلى أنباء أوردتها قناة "أون تي في" الفضائية الخاصة، ذكر التلفزيون المصري الرسمي، في نبأ عاجل له ظهر السبت، أن محكمة النقض تنفي صدور حكم في طعن مبارك والعادلي، وتؤكد أن موعد نظره غداً الأحد.

وفي تصريحات لـCNN بالعربية، أوضح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن هناك لبس في الفهم بطريقة الحكم في الدعوة أمام محكمة النقض، والخاصة بمحاكمة مبارك والعادلى، مشيراً إلى أن النيابة المدنية والجنائية يقومان بدراسة الدعوى وتحضيرها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المحكمة للفصل بها.

وأضاف أن هذا الرأي يكون متاحاً أيضاً للخصوم، قبل العرض على المحكمة التي هي ليست ملزمة بأن تأخذ بهذا التقرير، لافتاً إلى أن ما أثير عن تسريب الحكم هو "كلام المقصود به الإساءة للقضاء."

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة، التي ستنظر الطعون المقدمة من دفاع مبارك والعادلي، أن محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة صباح الأحد.

وناشد نائب رئيس المحكمة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي، وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصةً وأن ذلك الأمر يمثل تأثيراً على المحكمة، وتدخلاً في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائياً، وفقاً لقانون العقوبات.

كما أكد المحامي فريد الديب، الذي يتولى الدفاع عن الرئيس السابق، أن ما نشر حول صدور حكم لمحكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك والعادلي، وبراءة نجليه علاء وجمال مبارك، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، غير صحيح.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن الديب قوله إن المحكمة لم تنعقد اليوم، وستكون الجلسة غداً الأحد، مشيراً إلى أن "ما نشر هو رأي نيابة النقض، ويعد رأياً استشارياً لا تتقيد به المحكمة على الإطلاق"، بحسب قوله.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بالسجن المؤبد للرئيس السابق ووزير داخليته، بعد إدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أنهت نظام مبارك، الذي حكم مصر لما يقرب من ثلاثة عقود.