القاهرة، مصر (CNN)-- في الوقت الذي أعلنت فيه "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تضم عدداً من كبرى الأحزاب والقوى السياسية في مصر، قبولها لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فقد أكدت عزمها خوض معركة جديدة مع مجلس الشورى، ومواصلة السعي، عبر "أساليب ديمقراطية"، لتغيير هذا الدستور.

وقالت جبهة الإنقاذ، التي قادت حملة المعارضة ضد مشروع الدستور، في بيان أصدرته الأحد، وبعدما أفادت النتائج الأولية بموافقة نحو 63 في المائة من الناخبين على الدستور الجديد، إن هذه النتائج جاءت "بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمه."

ولفت البيان، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، إلى أن تلك المخالفات تراوحت "ابتداءً من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلى إبطاء التصويت، بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً، وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد."

وأضاف بيان جبهة الإنقاذ الوطني، أن المخالفات والانتهاكات، التي تم توثيقها وتقديمها للنائب العام، واللجنة العليا للانتخابات، للتحقيق فيها، تضمنت أيضاً "توجيه الناخبين إلى التصويت نعم داخل اللجان، وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها."

وتابعت في بيانها أنه "أياً كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبرى التي يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها أنه تحمل مسئوليته، وأكد جدارته بالاحترام بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض، ولم يستجب هذه المرة للدعاية المضللة، التي صورت الأمر كذباً، وكأنه تصويت على الشريعة."

وأضافت الجبهة: "سوف يكون نضالنا أكثر فاعلية، ونفوذنا السياسي أكثر تأثيراً، نتيجة للتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حالياً، باندماج عدد من الأحزاب معاً في حزب واحد كبير، يعلي من شأن العدالة الاجتماعية."

واختتمت بيانها بالقول إن "الاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً، ولن نسمح باستمرار الاستغلال.. وسوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات، تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم."