القاهرة، مصر (CNN)-- أكد النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، تمسكه بمنصبه بعد تراجعه عن الاستقالة التي كانت قد تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أعادت فيه المحكمة الدستورية تنظيم تشكيلها، وفقاً لما يقرره الدستور الجديد لمصر.

ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي عن مصدر قضائي بمكتب النائب العام قوله إن "المستشار طلعت عبدالله لن يترك منصبه، حتى لا يقال إن أهم منصب في مصر تم التأثير عليه من جانب عدد من أعضاء النيابة العامة، وحتى لا تكون سُنة متبعة خلال السنوات المقبلة."

وأضاف المصدر أن النائب العام مستمر في منصبه لمدة أربع سنوات متصلة، عقب إقرار الدستور الجديد، وأنه يقوم حالياً بإعادة ترتيب النيابة العامة والوضع بداخلها، لتفادى آثار طلبات إنهاء الانتداب، عن طريق ندب عدد من محامى العموم بالتفتيش القضائي والاستئناف، لشغل المناصب الشاغرة والعمل بالمكتب الفني.

وأوضح المصدر أن النائب العام تلقى مقترحات أعضاء النيابة العامة ورؤساء أندية القضاة، الذين طالبوا باستقالته من منصبه، وعودته إلى منصة القضاء، خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأربعاء، إلا أنه رفض هذا المقترح.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار حسن ياسين، أن النائب العام استقبل وفداً من نادى القضاة، ونوادي قضاة الأقاليم، مشيراً إلى أن اللقاء جرى بناءً على اتصال هاتفي من نادي قضاة مصر.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، عن "تقديره والحاضرين لشخص النائب العام، واحترامه له"، مشيراً إلى أن "كل ما عاصر الأحداث الأخيرة، لم يكن يقصد به شخص النائب العام"، وفق ما أورد موقع التلفزيون الرسمي.

إلى ذلك، انتهت المحكمة الدستورية العليا من إعادة تنظيم تشكيلها الجديد، وفقاً للدستور الجديد، الذي ينص على أن تؤلف هيئتها، عند بدء العمل بالدستور، من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، على أن يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم، التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة.

وبموجب هذا القرار، تم استبعاد سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي، التي أُثير كثير من الجدل حولها مؤخراً، بسبب تصريحات نُسبت إليها، أفادت بأن المحكمة كانت لديها توجهات بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى.