تونس (CNN) -- أصدر القضاء التونسي قراراً قضى بموجبه بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، الذي يحاكم منذ أشهر بتهمة الدخول بشكل غير قانوني إلى الأراضي التونسية، وأمر القضاء بإطلاق سراح المسؤول السابق في حقبة العقيد الراحل معمر القذافي.

وجاء القرار من محكمة الاستئناف بتوزر، في جلسة عقدتها الثلاثاء، للنظر بمصير المحمودي الذي كان يحمل صفة "أمين اللجنة الشعبية العامة" في النظام السابق.

وكانت هيئة الدفاع تمسكت بحكم الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى مبررة ذلك بعدم توفر مقومات الجريمة اعتبارا للختم القانوني لجواز سفر المحمودي أثناء دخوله إلى التراب التونسي منتصف أغسطس/آب الماضي، موضحة أنه قد خول أحد أقاربه ختم جواز سفره بالمعبر المذكور نيابة عنه "خوفا على حياته."

واعتبرت هيئة الدفاع أن المحمدوي "كان ما زال يحتفظ في ذلك الوقت بصفته الدبلوماسية حيث لم تعترف الدولة التونسية بشرعية المجلس الانتقالي إلا بعد هذا التاريخ وهو ما يجعل من دخوله إلى تونس قانونيا،" وفقا لوكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء.

ولاحظ الدفاع أن دخول البغدادي في ذلك الظرف إلى تونس "يعد ضربا من ضروب اللجوء السياسي وطلبا للحماية جراء ما تعرفه ليبيا آنذاك من معارك مسلحة."

وأكد منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، المحامي مبروك كرشيد، أن الهيئة سترفع طلبا إلى الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة وإخلاء سبيله بشكل فوري.

يذكر أن البغدادي المحمودي تم إلقاء القبض عليه في أوائل سبتمبر/أيلول 2011 بالمعبر الحدودي، عين الكرمة، وكان متوجها حينها إلى الجزائر.

ولم يتضح طبيعة الوجهة التي قد يقصدها المحمودي في حال الإفراج عنه، أو ما إذا كانت طرابلس ستطالب بتسلمه، وقد سبق لعدد من أركان النظام السابق أو من عائلة القذافي الفرار خارج ليبيا إلى دول مجاورة بعد سقوط النظام.