دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدانت منظمات حقوقية، إلغاء السلطات الإماراتية تأشيرات الإقامة لعدد من الناشطين السوريين على خلفية تظاهرهم ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد إمام القنصلية السورية بدبي الشهر الجاري.

وقال بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "ترحيل نشطاء لمشاركتهم في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للممارسات القمعية التي يقوم بها بشار (الأسد) أمر غير مفهوم، ومتناقض مع الموقف الإماراتي الرسمي الرافض لما يحدث في سوريا."

ورغم أن الإمارات سحبت سفيرها من دمشق وطردت السفير السوري من أبوظبي، وعبرت عن امتعاضها من حملة العنف الحكومية في سوريا، إلا أنها لا تتساهل مع التظاهر والاحتجاج العلني.
 
 وأضافت بيان الشبكة العربية الذي وصل إلى CNN بالعربية أنه "ليس من المقبول من دولة الإمارات أن ترحل نشطاء سوريين في الوقت الذي لا يستطيعون أن يعودون فيه إلى ديارهم بسبب المجازر التي ترتكب بصورة يومية بحق المدنيين."

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية "بأن تضمن حرية الرأي والتعبير وان لا تعاقب من يشارك في وقفة سليمة بالترحيل من أراضيها."

ممن جهته، قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إن دولة الإمارات "خالفت نص المادة 5 د بند 1 و8 و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تنص على.. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة... والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها."

ودعا المركز رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد إلى اتخاذ اللازم وإصدار مرسوم يختص بمنح النشطاء السوريين الذين قامت السلطات بإلغاء أقاماتهم إقامات جديدة، وإصدار أوامر بإعادة جوازات السفر وبطاقات النشطاء السوريين إلى كل من سحبت منه."

وكان مصدر في المعارضة السورية يقيم في المنفى أكد لـCNN بالعربية، أن السلطات الإماراتية طلبت من عشرات السوريين الذين شاركوا في التظاهرة مغادرة أراضيها، غير أنها لم تشترط تسفيرهم إلى بلادهم، التي تشهد أحداث عنف دامية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النشطاء السوريين في الإمارات يعملون مع التنسيقيات في عدة دول أخرى مثل مصر والأردن بهدف محاولة تأمين مأوى للمبعدين حال مغادرتهم الإمارات.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المسائل المتعلقة بالتأشيرات ومنح أذونات الإقامة من أعمال السيادة، ولا يعلق المسؤولون فيها عادة على تلك القضايا.

وقد حاولت CNN بالعربية عدة مرات الحصول على توضيح رسمي إماراتي حول قرار إبعاد بعض السوريين المقيمين بالبلاد، ممن شاركوا بالتظاهرة بدون تصريح، ولكن الإجابة كانت بأنه "لا يوجد أي تعليق."

وقال ناشط سوري مقرب من قيادات المجلس الوطني السوري المعارض، إن رئيس المجلس برهان غليون تحدث إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من أجل الحيلولة دون إبعاد النشطاء، لكن "ذلك لم يجد نفعا على ما يبدو."

وأضاف أن السلطات الإماراتية استدعت عددا من المتظاهرين، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم التظاهر، غير أن إدارة الجنسية والإقامة استدعتهم مجددا وألغت تأشيرات الإقامة الخاصة بهم.