عمان، الأردن (CNN) -- تصاعدت أزمة اعتقال ستة من الناشطين السياسيين الأردنيين، متهمين "بإطالة اللسان والإساءة إلى النظام الأردني،" قبل أسابيع، في محافظة الطفيلة الجنوبية، لتشهد العاصمة عمان مساء السبت تنفيذ السلطات الأردنية المزيد من الاعتقالات على خلفية ذات الاتهامات.

وجاءت الاعتقالات الجديدة، لناشطين، قرب مقر رئاسة الوزراء الأردنية، خرجوا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم السابقين، بعد توجيه هتافات طالت رأس النظام السياسي في البلاد.

وفضت قوات الدرك الأردنية، الاعتصام، الذي ضم نحو 150 ناشطاً، بحسب شهود عيان، بعد رفض الناشطين التوقف عن توجيه النقد للعاهل الأردني، ولم يستجيبوا لتحذير مسؤول أمني دعاهم إلى التوقف عبر مكبرات الصوت.

وهتف الناشطون عند المقر الحكومي بعبارات تدعو إلى إسقاط النظام، والإفراج الفوري عن معتقلي الطفيلة. مشيرين إلى أن "لا خطوط حمراء" في الأردن.
وقالوا في هتافاتهم: "يا عبدالله أصلح دارك قبل لا تلحق مبارك.. يا بتصلح الحين الحين يا بتلحق زين العابدين".

على ضوء ذلك، كشفت السلطات الأردنية عن قرار لها بمنع أي "تجمعات في أماكن حيوية من شأنها أن تعيق حركة المرور والحركة العامة."

وأكد المتحدث باسم جهاز الأمن العام الأردني المقدم محمد الخطيب، في تصريح لـCNN بالعربية، أن قراراً اتخذ بمنع أي تجمع يحدث في مكان حيوي من شأنه أن يعيق حركة المرور والحركة العامة.

وقال إن أجهزة الأمن "اعتقلت ناشطين، وفضت الاعتصام بالقوة،" على خلفية إخلال المعتصمين بالأمن العام، و"توجيه الشتائم والإساءات" لرجال الأمن، وأضاف: "لقد أخلوا بالنظام العام والأمن، كما أنهم حقروا رجال الشرطة ووجهوا الشتائم لنا."

وبين الخطيب أن عناصر الشرطة اعتقلت 10 من الناشطين على الأقل، وأنها بصدد التحقيق معهم، وتحويل من يثبت عليهم تورطهم إلى القضاء.

وجاءت الأحداث على خلفية أعمال شغب اندلعت في الطفيلة (179 كم جنوب عمان) يوم 5 مارس/ آذار الماضي، بعد اعتصام نفذه عاطلون عن العمل في المدينة، وتجددت في اليوم التالي، تخللها إغلاق الشارع الرئيسي، وتنفيذ اعتقالات شملت ناشطين.

وتأتي الاعتقالات رغم تزايد المطالبات الحقوقية والقانونية على مدار أكثر من عام، بوقف محاكمات المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، وإحداث تعديلات قانونية ودستورية، تحدد تهم التجريم السياسي.

في الأثناء، دعت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن ستة أشخاص متهمين بـ "إطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير."

وقالت في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إنها "تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للإصلاح"، مشيرة إلى أن "أربعة منهم محتجزين منذ نحو شهر تقريباً."

وأوضحت المنظمة، أنهم "سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير،" وأنهم تتم معاقبتهم لآرائهم "المؤيدة للإصلاح وأنشطتهم السلمية".

من جهته، ندد المحامي محمد عواد، أحد الموكلين في قضية الدفاع عن ناشطي الطفيلة، بالاعتقالات السابقة والجديدة. وبين أن ناشطي الطفيلة يواجهون عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات بتهم إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع.

وقال لـCNN بالعربية، إن اعتقالات الناشطين "هي اعتقالات غير قانونية، ولا أساس لها من الصحة، وأن القضية تم تسييسها".

ولا تزال قضية المعتقلين الستة الموقوفين منذ ذلك الوقت، قيد التحقيق أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، فيما رفض الادعاء العام الإفراج عنهم بكفالة مراراً، بحسب المحامي عواد، الذي أشار إلى أن السلطات الأردنية، اعتقلت الناشطين، بموجب مذكرة أصدرها مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال تواجدهم أمام مبنى محافظة الطفيلة، مؤكداً عدم إطلاقهم أي هتافات أو نشاطات خارجة عن القانون.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين بتهمة "إطالة اللسان" وصل إلى 15 معتقلاً، في مناطق مختلفة، بمن فيهم الناشطون الستة من الطفيلة، وآخرون من السلط والزرقاء، عدا عن اعتقالات الأحد. وأن أحد المعتقلين هو من الأحداث إذ يقل عمره عن 18 عاماً.

يذكر أن أحد أبرز نشطاء الطفيلة المطالبين بالإصلاح من الموقوفين، ويدعى سائد العوران، قد فاز الخميس بالمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المعلمين، التي تجرى في البلاد للمرة الأولى، من خلف القضبان.