دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن خيبة أملها، بعدما أوقفت الحكومة الإماراتية خلال الأيام الماضية عمل جمعية ألمانية وأخرى أمريكية كانتا تنشطان في مجال "نشر الديمقراطية."

وبدأت الخطوة بإغلاق مكتب دبي للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي الأربعاء، قبل أن يتبعه في اليوم التالي قرار مماثل يتعلق بمكتب أبوظبي التابع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية، بتطور مماثل لما حصل بمصر التي أوقفت عملها على أراضيها قبل فترة.

وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي تزور الشرق الأوسط حالياً، عن خيبة أملها حيال القرار الإماراتي، ورأت أن المنظمتين كانتا تمارسان دوراً نشطاً في مساعدة المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية بالمنطقة.

وأضافت الوزيرة الأمريكية أن النقاشات حول هذا الموضوع ستستمر خلال الأيام المقبلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال المعهد الديمقراطي الوطني إن لديه في دبي "مكتب إقليمي" ولكنه لا يطبق أي برامج في الإمارات، وقال ليس كامبل، المدير الإقليمي للمعهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان مكتبنا مركزاً إقليمياً لدعم البرامج في أماكن مثل قطر والكويت."

وأضاف كامبل أن جهات رسمية لا يعرف هويتها زارت مكتب المعهد وأبلغته بأن رخصته قد ألغيت، على أن يطبق القرار بشكل فوري.

كما تابع بالقول: "رغم خيبة أملنا حيال مسار الأحداث وانزعاجنا من التصرف العشوائي لحكومة دبي إلا أننا لا نطبق أي برامج في الإمارات، وبالتالي فليس هناك من ضرر سيلحق بعملنا هناك."

أما منظمة كونراد أديناور، وهي مركز أبحاث مقرب من حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فأعربت عن "دهشتها" لما جرى.

وقال هانز غيرت بوترينغ، رئيس المنظمة: "لا يمكننا إلا الشعور بعدم التصديق حيال هذا التطور المفاجئ في أبوظبي، خاصة أننا لم نحصل على أي تبرير."

واعتبر بوترينغ أنه بعد التجربة التي جرت في مصر، على صعيد إغلاق مكاتب المنظمة هناك، فإن الأمر بات "ينذر بالخطر،" إذ قد تصبح المراكز السياسية والمنظمات غير الحكومية "غير مرحب بها في العالم العربي."

ولم يعلق المسؤولون في الإمارات حتى الساعة على القرار.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد قامت مطلع العام بمداهمة مراكز لجمعيات أهلية ومصادرة موجوداتها بحجة حصولها على دعم خارجي، كما قامت باحتجاز ستة من الأمريكيين، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وعدد آخر من الأجانب، على خلفية التحقيق في تمويل وتسجيل جمعيات أهلية.

وتطور الأمر إلى حد طلب محاكمة 19 أمريكيا بتهمة التمويل غير القانوني لمشاريع في مصر، ما سبب أزمة بين واشنطن والقاهرة، انتهت بترحيل المتهمين بعد تهديد الولايات المتحدة بقطع المعونات المالية عن مصر.