الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أكد ناشطون سعوديون صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على محمد البجادي، المعتقل منذ مارس/ آذار 2011، بعد مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية، والذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجاً على اعتقاله.

وقال الناشط الحقوقي والمحامي السعودي، وليد أبوالخير، إن البجادي تمكن من تسريب رسالة إلى وكلائه في الخارج أكد لهم فيها صدور الحكم الذي يشمل أيضاً المنع من السفر، عن المحكمة الجنائية المتخصصة.

وأضاف أبوالخير، في اتصال مع CNN بالعربية: "البجادي كان يواجه مجموعة اتهامات، بينها الانضمام لجمعية غير مرخصة وحيازة كتب ممنوعة والمشاركة في مظاهرات، وقد سبق له أن أعلن عدم اعترافه بالمحكمة ومطالبته بالخضوع لعملية قضائية علنية، ما دفع المحكمة لإصدار حكم سري."

ولفت أبوالخير إلى أن الرسالة التي تسلمها محمد القحطاني، الذي يحمل وكالة شرعية عن البجادي، تشير لصدور الحكم قبل قرابة أسبوعين، مشيراً إلى أن فترة العقوبة تبدأ من تاريخ اعتقاله.

وكان البجادي قد توقف عن شرب الماء منذ أيام، بتصعيد منه لحملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها من داخل السجن.

وقد سبق للقحطاني أن تحدث لـCNN بالعربية، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تمنع الزيارة عن البجادي، ولفت إلى أن السلطات تعطي البجادي حالياً السوائل عن طريق الوريد، مضيفاً أنهم حالوا إرغامه على تلقي التغذية من خلال أنبوب في الأنف، ولكنه رفض هذا الأمر.

ورفض القحطاني التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن وزارة الداخلية السعودية، التي نفت فيها أن يكون البجادي قد أضرب عن الطعام، متحدياً السلطات أن تسمح له بزيارته للتأكد من ذلك.

وبحسب القحطاني فإن للبجادي، المعتقل منذ العام الماضي، يخضع للملاحقة أمام محكمة سرية الطابع هي المحكمة الجنائية المتخصصة، متحدثاً عن عراقيل حالت دون تمكنه من ممارسة حق الدفاع عن موكله أمام القضاء.

وكانت قضية البجادي قد تحولت إلى موضوع للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والناشط - وهو من منطقة القصيم - كان قد اعتقل العام الماضي بسبب مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية التي قصدها مع آخرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين موقوفين دون محاكمة في المملكة.

وخلال الاعتصام، طالب البجادي بلقاء الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، لتقديم طلب من أجل الإفراج عن الموقوفين أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون، ولكن السلطات قبضت عليه بعد عودته إلى منطقة القصيم.

وكانت هيئات دولية قد أثارت قضية البجادي أكثر من مرة، وبينها "منظمة العفو الدولية" التي قالت إنه اعتقل في منزله بمدينة بريدة شمالي العاصمة الرياض، من قبل عناصر من الشرطة ومجموعة من رجال الاستخبارات، كما جرى مصادرة كتب ووثائق من منزله ومكتبه، إلى جانب جهاز الكمبيوتر المحمول خاصته.

وقالت المنظمة، في تقريرها حول اعتقاله بمارس/ آذار 2011، إنه شارك في الاعتصام خارج مبنى وزارة الداخلية، ثم دون تعليقات حول التحرك على صفحته بموقع تويتر، مضيفة أن السبب الوحيد لتوقيفه قد يكون تعبيره الحر عن رأيه.

وقد سبق للسلطات السعودية أن اعتقلت البجادي مرتين عام 2007، لقضايا على صلة بحقوق الإنسان.