الجزائر (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن مجموعة مجهولة تحتجز قنصل الجزائر في مدينة بغاو شمالي مالي، التي باتت في قبضة الثوار الطوارق منذ أيام، بينما ذكر الثوار أنهم قرروا وقف عملياتهم العسكرية اعتباراً من منتصف ليل الخميس، بعد سيطرتهم على مساحات واسعة من المناطق التي يطلقون عليها اسم "إقليم أزاواد."

ففي الجزائر العاصمة، قال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، إن قنصل البلاد بمدينة غاو محتجز مع ستة من أعوانه من قبل أطراف مجهولة، مضيفا أن الحكومة مجندة بغية ضمان إطلاق سراحهم، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

من جانبها، نقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية أن التمثيلية القنصلية للجزائر بالمدينة "تعرضت لهجوم" من طرف مجموعة لم تتح تحديد هويته،" مضيفة أن الوزارة أدانت العمل، وأعلنت "تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه".

ونقلت الإذاعة عن مدلسي قوله إن المحتجزين "اجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الدبلوماسية وأنهم حاليا تحت مسؤولية أطراف لا نعرفها."

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد استقبل الجنرال كارتر هام  القائد العام للقيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم،" لمناقشة الوضع في مالي، وكانت الجزائر قد أدانت في وقت سابق، على لسان الناطق الرسمي  باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني  اللجوء إلى القوة في مالي رافضة  "بشدة" التغيير المخالف للدستور.

وقال بلاني إن بلاده "تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي، وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور،" مسجلا أن "الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور."

من جانبها، نقلت الحركة الوطنية لتحرير أزاواد على موقعها الإلكتروني بياناً قالت فيه إنها قررت وقف القتال اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بعد أن حققت أهدافها العسكرية وباتت تسيطر على المنطقة التي تطالب بانفصالها، وذلك بعدما تمكنت مجموعات الثوار من دخول مدينة تمبكتو.

أما في العاصمة باماكو، فقد استمر التخبط السياسي لدى المجموعة العسكرية التي سيطرت على السلطة، إذ أعلن تأجيل مؤتمر وطني كان النقيب أمادو سانوغو، رئيس المجلس العسكري الذي يدير الأمور حالياً، قد أعلن عن عقده الخميس لتحديد الاتجاه المستقبلي للبلاد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي الثلاثاء، أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على مالي، بعد يوم واحد من فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قيودا على سفر قادة الانقلاب العسكري.

وقد أصدرت الولايات المتحدة بيانا الثلاثاء تدعم فيه عقوبات دول غرب أفريقيا، وتقول إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة السياسية المستمرة في مالي."

وكانت المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب على الرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس/ آذار الماضي قد قالت إنها اضطرت للتحرك ضده بسب عجزه عن مواجهة تمدد الطوارق في المناطق الشمالية وامتناعه عن تزويد الجيش بالمعدات اللازمة لخوض القتال.

وسبق لقادة دول غرب أفريقيا إصدار بيانات إدانة للانقلاب، ودعوا القيادة العسكرية للانقلابيين إلى تسليم السلطة مجدداً إلى حكومة مدنية.