دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت النتائج "غير الرسمية" للانتخابات الرئاسية في مصر باهتمام واسع لدى غالبية الصحف العربية الصادرة السبت، حيث أبرزت بعض "المفاجآت" التي تضمنتها تلك الانتخابات، والتي أسفرت عن جولة إعادة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.

القدس العربي:

أفردت صحيفة "القدس العربي" عنواناً على صدر صفحتها الرئيسية يقول: مفاجآت مصر الانتخابية: فاز  "الإخوان" و"الفلول" وخسرت الثورة.. الجماعة تراجعت في معاقل تقليدية وفقدت نحو نصف ما حصدته في الانتخابات البرلمانية.. غضب لدخول شفيق الإعادة.. السلفيون يدعمون مرسي.. وموسى في حالة ذهول.

وكتبت الصحيفة في التفاصيل: تحقق "السيناريو الكابوس" وتغلب مرشحا "الإخوان" و"الفلول" على مرشحي الثورة، وأصبح على المصريين أن يختاروا بين "فاشية دينية" و"ديكتاتورية عسكرية"، أو بين "المرشح الإستبن"، و"المرشح الجزار"، هكذا رأى التيار الثوري أمس النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مصر، التي تميزت بعدد من المفاجآت ذات المغزى في قراءة تطورات مشهد سياسي معقد.

وحسب نتائج 19 محافظة، من بين 27 محافظة مصرية جرت فيها الانتخابات، حصل مرشح "الإخوان" على نحو ستة ملايين صوت، فيما حصد الفريق أحمد شفيق خمسة ملايين وتسعمائة ألف، وفاز حمدين صباحي بخمسة ملايين وأربعمائة ألف، فيما جاء عبد المنعم أبو الفتوح رابعاً بخمسة ملايين ومائتي ألف صوت، وحل عمرو موسى خامساً بثلاثة ملايين وتسعمائة ألف صوت.

وكانت الفروق البسيطة بين محصلات المرشحين حتى مساء أمس، جعلت من الصعب استبعاد تحولات في النتائج في الساعات الأخيرة.

الصباح:

أما صحيفة "الصباح" التونسية فقد أبرزت عنواناً يقول: على خلفية الجدل حول تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.. خبير في القانون الدستوري لـ"الصباح": قرار تسليم الأجانب لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكتبت تحت العنوان: أثار قرار الحكومة التونسية الانتقالية ورئاسة الجمهورية التسليم المشروط لرئيس الوزراء (الليبي) السابق، البغدادي المحمودي، ردود أفعال متباينة، معظمها كانت مستندة على دوافع حقوقية أخلاقية وحتى  سياسية.

لكن ماذا عن الجانب القانوني، وماذا يقول المشرع التونسي بخصوص مبدأ تسليم الأجانب؟.. وما هي السلطة المخول لها تسليم المطلوبين الأجانب؟

إجابة عن هذا السؤال أوضح الأستاذ أمين محفوظ، الخبير في القانون الدستوري، في تصريح لـ"الصباح" أن رئيس الجمهورية، وحسب الفصل 324 من مجلة الإجراءات الجزائية، رئيس الجمهورية هو صاحب اختصاص اتخاذ قرار تسليم الأجانب بموجب أمر.

غير أنه لاحظ أن الاختصاص مرتبط باختصاصات رئيس الجمهورية، كما ضبطها دستور 1 جوان 1959.. ولا يخفى على أحد أن هذا الدستور وقع إنهاء العمل به طبق الفصل 27 من القانون عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011."

وأشار إلى أن "الدستور الصغير" أعاد توزيع الاختصاص بين الحكومة ورئيس الدولة.. ويتبين من قراءة هذا النص أن صلاحيات رئيس الجمهورية مسندة، في حين يرجع الاختصاص المبدئي لممارسة الصلاحيات التنفيذية للحكومة، وهو ما أقره الفصل 17 من القانون المذكور.

المستقبل:

من جانبها، تناولت صحيفة "المستقبل" اللبنانية عنواناً في الشأن الداخلي يقول: انتقدت التواطؤ وشددت على عدم السماح بانزلاق البلد في حرب أهلية.. 14 آذار: التصدي لمؤامرة تخريب لبنان بحكومة إنقاذية محايدة.

وكتبت تحت العنوان: وجهت قوى 14 آذار نداءً إلى اللبنانيين، أعلنت فيه أن "لبنان في خطر وكلنا معنيون بإنقاذه"، معتبرةً أنها "ساعة تغليب المنطق الوطني الجامع، على كل الاعتبارات الفئوية والحزبية والطائفية والخارجية."

ورأت أن "الحكومة متواطئة لأنها تروج لوجود تنظيم (القاعدة) في لبنان، مؤيدة مزاعم المندوب السوري في الأمم المتحدة (بشار الجعفري)"، مجددة التأكيد "أننا لن نسمح بانزلاق لبنان في حرب أهلية."

وأشارت إلى أن "التصدي لمؤامرة تخريب لبنان وانهيار دولته، يحتاج إلى خطوتين متكاملتين: الأولى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة سلام أهلي يُصنع في لبنان، حكومة إنقاذية محايدة، تواكب رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في استكمال الحوار بشأن السلاح، كل السلاح."

القبس:

ومن الكويت، أبرزت صحيفة "القبس" عنواناً يقول: العدساني: لم أطرح الثقة بالشمالي.. إلا بعد ردوده.

وجاء في التفاصيل: أكد النائب رياض العدساني أنه لم يوقع على ورقة طرح الثقة في وزير المالية، مصطفى الشمالي، إلا بعد انتهائه من جميع ردوده على محاور الاستجواب، مشيراً إلى أنه ما زال يثق بنظافة يده، لكن في الوقت نفسه هو غير جدير بإدارة وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها.

وقال العدساني إنه دائماً ينظر إلى موضوع الاستجواب، وما إذا كان سيلقي بظلاله ايجابياً على مصلحة الكويت أو لا، وليس لمقدم الاستجواب أو المستجوب نفسه، مبيناً أن هنالك مآخذ كثيرة على الشمالي، منها الخسائر الكبيرة للتأمينات الاجتماعية، فهو يتحمل هذا الأمر، لاسيما أنه جدد لمديرها.

وأشار إلى أن الشمالي لم يتخذ خطوة جدية نحو إصلاح ومعالجة الفساد في وزارته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يرضى بهدر أموال الكويت وشعبها من دون أي محاسبة.