القاهرة، مصر (CNN) -- اتهمت شاهندة الجيزاوي، زوجة المحامي والناشط أحمد الجيزاوي الذي تسبب اعتقاله بالأزمة بين الرياض والقاهرة المسؤولين المصريين بـ"المساومة" على ملف زوجها، معيدة التشديد على "براءته" وتعهد المحامي أحمد الراشد، المكلف من قبلها، بتقديم طعون في القضية، بينما أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، أن المحامي الذي أحالت القضية إليه يحمل وكالة رسمية من الجيزاوي نفسه.

وتأتي هذه المواقف على خلفية إعلان وسائل إعلام سعودية عن قيام الجيزاوي بالتصديق على أقواله الأربعاء، والتي اعترف فيها "بحيازة كميات من الأقراص المحظور تداولها وتعاطيها،" وذلك أمام المحكمة العامة في جدة، وذلك بمتابعة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جمعية شبه رسمية في المملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المحامي سليمان الحنيني أنه مثل الجيزاوي بقرار من الأخير، بعد إصداره لتوكيل رسمي بذلك وأضاف: "جرى إعادة أقوال المتهم كاملة أمامه،" لافتا أنه سينتظر انتهاء جهات التحقيق من كافة إجراءاتها التحقيقية ومن ثم تحديد لائحة الاتهام تجاه موكله ليستطيع الحنيني بعد ذلك إعداد لائحته للدفاع عنه.
 
وقالت الجيزاوي، في حديث لـCNN بالعربية الجمعة، إن عرض زوجها على المحكمة للتوقيع على أقواله جاء دون إطلاع المحامي الذي أوكلت إليه الدفاع عنه، وهو المحامي السعودي أحمد الراشد، الذي قالت إنه لم يتمكن من حضور الجلسة أو مقابلة موكله.

وأضافت الجيزاوي: "زوجي أكره على الاعتراف ولدينا تقرير من خبراء الخطوط في هيئة الطب الشرعي المصرية تشير إلى أن خط يد زوجي يدل على أنه كان يكتب وهو تحت التهديد."

وحول صور علب الحليب والمصاحف التي عرضت مع زوجها وقيل إنها استغلها لتهريب الأقراص قالت الجيزاوي: "لم أر في حياتي علبة المصحف أو علب الحليب التي قيل إنها كانت بحوزة زوجي، ولم يكن معنا في الأصل حقائب تكفي لحمل هذه الأغراض الثقيلة."

وحول رأيها بتطور قضية زوجها إلى أزمة في العلاقات بين القاهرة والرياض قالت الجيزاوي: "ما حصل مع زوجي فجر احتقاناً قديماً بين البلدين بسبب قضية المحتجزين، وقد اكتشفنا ذلك بعدما توجهنا إلى مجلس الشعب للطلب منه متابعة الملف فاكتشفنا وجود أكثر من عشرة آلاف طلب مماثل من عائلات أشخاص هم في السجون السعودية لأسباب مختلفة، وهذه العائلات هي التي توجهت إلى السفارة السعودية وقامت بالاعتصامات المتلاحقة أمامها وليس القوى السياسية."

وعن نظرتها للموقف الرسمي المصري من القضية قالت: "المسؤولون في مصر وفي السفارة المصرية بالسعودية لا يتابعون قضية زوجي كما يجب، وهم يستغلونها لأجل المساومات السياسية، ولا أحد من المسؤولين قال لي أي شيء، واتصالي بأحمد مقطوع."

من جانبه قال المحامي السعودي أحمد الراشد، الذي أوكلت إليه شاهندة الجيزاوي مهمة الدفاع عن زوجها إن عدم دعوته لحضور جلسة التوقيع على الأقوال "مخالف للقانون السعودي نفسه،" ورأى أن ما يجري "فيه تعسف باستخدام السلطة، فالجيزاوي خضع للتحقيق والتوقيف دون محاميه وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية التي تعترف بها السعودية،" متعهداً بإثارة هذا الطعن أمام المحكمة.

وقال الراشد إنه تأكد من عدم صحة وجود حكم سابق بجلد وسجن الجيزاوي بسبب ما قيل إنها قضية رفعها ضد الحكومة السعودية بسبب وجود آلاف المصريين بالسجون السعودية على خلفية قضايا مختلفة، ولكنه اعتبر أن موكله يدلي باعترافات تحت الضغط."

وتابع قائلاً: "ما حصل الأربعاء هو جلبه للمصادقة على أقواله أمام المحكمة التي ستتولى النظر بقضية، وهذا أمر خطير للغاية لأن التصديق على الاعتراف يعني بأن الجيزاوي قد صدر بحقه الحكم فعلياً، ولكنه لم ينطق بعد."

واستغرب الراشد ما قال إنها "سرعة الإجراءات" في قضية الجيزاوي، واعتبر أن الإسراع في توكيل محام عنه من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ودفعه إلى جلسة التصديق على الأقوال يهدف إلى "قطع الطريق أمام فرصة وجود محام سعودي مثلي إلى جانب الجيزاوي الذي يجهل أصول التقاضي في المملكة، رغم أنه يعمل في سلك المحاماة بمصر."

ولفت الراشد، في اتصال مع CNN بالعربية، إلى أن الجيزاوي يواجه تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفاً أن الموقوف المصري "ناشط حقوقي ويتولى الدفاع عن المصريين المسجونين، ما يجعل الجميع أمام خطر التعرض لأمر مماثل."

ونفى الراشد أن يكون قد تواصل مع الحنيني، معتبراً أن تعيينه هو "خارج نطاق مسؤوليات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان،" وقال: "لا أعرف ما إذا كان الجيزاوي يدرك كل هذه التفاصيل وطبيعة الإجراءات القانونية التي يتم السير بها لأنه غير مطلع على الوضع القانوني السعودي."

ولفت المحامي السعودي إلى أنه يعمل بموجب توكيل من زوجة الجيزاوي ومن شقيقته وصله عبر القنصلية المصرية بجدة، مشيراً إلى أن على اتصال مع الممثل القانوني للقنصلية المصرية في جدة، وسيجتمع به السبت لبحث القضية، معرباً عن أمله في "تتاح له فرصة الإطلاع على الملف ومعرفة المزيد من التفاصيل عندها."

من جانبه أوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، في اتصال مع CNN بالعربية، أن ملف قضية الجيزاوي بات بيد المحامي سليمان الحنيني الذي "قام بزيارة السجين وأخذ توكيل مباشر منه."

ولدى سؤاله عن التوكيل الذي يحمله الراشد قال القحطاني: "الأصل في التمثيل القانوني أن يصدر عن صاحب الشأن، والقانون السعودي لا يسمح لآخرين بإجراء توكيلات نيابة عن صاحب الشأن في هذه الحالة، حتى إن كان ذلك من قبل زوجته أو عائلته، وهذا هو الوضع الذي على أساسه يقوم الحنيني بتمثل الجيزاوي بعلم القنصلية المصرية، ولا علاقة لنا في الجمعية بالتوكيل الذي يحمله الراشد."

أكد القحطاني أن من مهام الجمعية العمل على تحقيق العدالة ومتابعة الأمور القضائية، بما في ذلك تعيين محامين للدفاع عن المتهمين إذا تطلب الأمر ذلك."

وشدد القحطاني، لدى سؤاله عن مدى تأثر القضية بقرار العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإعادة السفير السعودي إلى القاهرة على متانة "العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، " والتي لا يمكن أن تؤثر فيها "أحداث شخصية وفردية،" ولكنه رأى أنه "من المبكر الحديث عن عفو بالنسبة للجيزاوي لأن قضيته ما زالت في مرحلة التحقيق، ولا بد من استكمالها من خلال البت فيها قضائياً،" معتبراً أن القرار بهذا الشأن يعود "لولي الأمر."

وحول ملف المصريين المسجونين بالسعودية قال القحطاني: "الأمر لا يتعلق بالمصريين أو بالسعوديين بشكل مباشر، بل هو حالة تحصل بشكل طبيعي في كل الدول نتيجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالوافدين أو بالعمالة، ولكن المشكلة تنبع من الأسلوب الإعلامي في تناول القضية وتضخيمها لأهداف مجهولة بالنسبة لنا."

وتابع بالقول: "لدينا في السعودية مصريون موقوفون لمخالفتهم القوانين المحلية، وهناك سعوديون موقوفون بمصر بسبب مخالفتهم للقوانين المصرية ونحن نتابع هذه القضايا ونبحث لها عن حلول ولكن لا يجب أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين فهذه الأمور تحصل في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "علينا التفريق بين هذه القضية القانونية وبين الضغط الإعلامي لتحقيق أهداف أخرى، لأن هذا الضغط يخالف إجراءات القانون ويتعارض معها ويسيء للقضية نفسها."

يشار إلى أن الجيزاوي كان قد اعتقل أواسط أبريل/نيسان الماضي، بتهمة إدخال "آلاف" الأقراص من مادة "كزانكس" المحظورة إلى السعودية، الأمر الذي نفته عائلته، قائلة إنه يتعرض لملاحقة سياسية بسبب موقفه من السلطات السعودية.

وأدت موجة من الاحتجاجات أمام السفارة السعودية بالقاهرة إلى صدور قرار من الرياض بسحب سفيرها وإغلاق السفارة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ما دفع بوفد مصري رفيع المستوى إلى التوجه للرياض الجمعة بهدف احتواء الموقف، الأمر الذي أسفر عنه صدور قرار بإعادة السفير الأحد.