عمان، الأردن (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات مواقع القرار في الدولة الأردنية ، ان "تصحو" للدفع بعملية الإصلاح السياسي ، واصفا الحالة السياسية التي تمر بها البلاد "بحالة التخلف السياسي،" وذلك خلال ندوة حوارية في العاصمة الأردنية عمان مساء الأربعاء.

وأضاف عبيدات الذي يرأس جبهة وطنية معارضة تضم أطيافا سياسية مختلفة "نحن أمام حالة مربكة وعلينا جميعا أن نصحو من الملك حتى أصغر موظف، حيث نتوهم أننا نتقدم خطوة ونعود خطوتين ولابد من إجراء إصلاح دستوري شامل،" مشيرا إلى "إن غدد العقل في مواقع القرار يجب أن تصحو."

وحمل عبيدات مسؤولية تردي الأوضاع في الاردن، إلى النهج السياسي المطبق على مدار العقدين الماضيين، والقائم على "سياسة الخوف من الإصلاح تجنبا للإضرار بالمصالح الخاصة" و"التخويف من سيطرة جهة أو فئة معينة تحت عناوين مختلفة منها الوطن البديل،" في إشارة منه إلى الأردنيين من أصول فلسطيني. 

وحذر عبيدات، من استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، نتيجة عرقلة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يراعي الأبعاد الجغرافية والسكانية في البلاد، وتجاهل إقرار مبدأ حكومات الأغلبية البرلمانية.

وعبر عبيدات بصراحة عن شعوره بعدم الأمان السياسي، في ظل حالة "متفجرة " في سوريا، وفي ظل عنف مجتمعي يمر به الأردن وخصوصا في الجامعات، ووجود حالة ابتزاز للحكم من خلال طبقة معينة في البلاد تدفع لتنفيذ سياسة "الإرضاء."

وعلى الصعيد الاقتصادي نوه عبيدات إلى الصدمة الحاصلة بسبب تفشي قضايا الفساد في الاردن، قائلا: "إن الدولة أصبحت شبه مفلسة،" مشيرا إلى أن "حالة من الابتزاز السياسي" تقف وراء العديد من قضايا الفساد وان الملجأ الوحيد بات من خلال المؤسسات الدستورية التي فقدت دورها "شكلا وموضوعا."

وألقى عبيدات الضوء على الحكومة التي تعاني شهريا لتوفير رواتب الموظفين في الوقت الذي لم يطرأ أي تغيير على الإنفاق العام.

ويذكر أن الأردن شهد أحداث عنف متكررة خلال الأسابيع الماضية من بينها مشاجرات عشائرية في عدد من المناطق، فيما أعلنت قوى سياسية رئيسية من بينها الحركة الإسلامية مقاطعتها للانتخابات المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب الذي خضع لتعديلات محدودة بتوجهات ملكية.