دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواردت أنباء متضاربة الاثنين، حول صدور قرار للرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، يقضي بالسماح للفلسطينيين بدخول مصر بدون الحصول على تأشيرة مسبقة، في الوقت الذي أعلن فيه "المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين" ترحيبه بالقرار، ولم يمكن لـCNN تأكيده بصورة رسمية.

وفيما لم يصدر أي تأكيد بشأن القرار "المزعوم" من جانب رئاسة الجمهورية المصرية، فقد أورد الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، عن مصدر مسؤول نفيه صدور أي تعليمات جديدة بشأن دخول المواطنين الفلسطينيين  إلى الأراضي المصرية.

وأكد المصدر، الذي لم يفصح موقع "إخوان أون لاين" عن هويته، أن "ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية في هذا الصدد، عار عن الصحة تماماً"، مشيراً إلى أن بعض المواقع على الإنترنت كانت قد زعمت صدور قرار يسمح للفلسطينيين بدخول مصر بدون تأشيرة.

كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، قوله إن وقف ترحيل الفلسطينيين القادمين لمصر عبر مطار القاهرة للسفر إلى قطاع غزة، لا يعني إلغاء كافة القواعد المنظمة للمرور عبر المنافذ المصرية بالنسبة للفلسطينيين.

إلى ذلك، نقلت وكالة "معاً" الفلسطينية للأنباء عن الدبلوماسي المصري نفيه الأنباء التي تحدثت عن سماح السلطات المصرية بدخول كل الفلسطينيين من منافذ البلاد، بدون أي تأشيرات أو موافقات أمنية.

وأكد السفير عثمان أن "القواعد القديمة المنظمة لدخول الفلسطينيين إلى جمهورية مصر العربية لم تتغير"، وأن الجزء الذي تغير فقط، هو الخاص بنظام الترحيلات الخاص بمواطني قطاع غزة.

وأضاف أن "كل ما ذكر عن دخول الفلسطينيين إلى مصر بدون تأشيرات غير صحيح، وأن العمل لا يزال سارياً وفق النظام القديم حتى الآن، وسيتم مراعاة البعد الإنساني في موضوع الترحيل الخاص بمواطني غزة من المطار إلى القطاع."

وبموجب هذه الإجراءات فإن سكان القطاع سوف يمكثون في المطار، على يجري ترحيلهم في سيارات خاصة من المطار إلى غزة.

واختتم السفير المصري تصريحاته بدعوة وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في مصر.

وكان المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، قد أعلن في بيان تلقته CNN بالعربية الاثنين، عن ترحيبه الشديد بـ"قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية."

واعتبر المنتدى البرلماني، في البيان الذي صدر من مقره بالقاهرة، حاملاً توقيع رئيسه، حسين محمد إبراهيم، أنه هذا القرار من شأنه أن "ينهى معاناة وآلام آلاف الفلسطينيين، خاصةً المرضى والطلاب، الذين كانوا يرابطون أمام المعبر بالأيام، في انتظار إذن الدخول."

وأضاف المنتدى أن "هذا القرار الإنساني، يسهم بشكل أكثر فعالية، في تخفيف الحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، منذ ما يقرب من أربع سنوات، عانى خلالها الفقر والمرض، وتكبد خلالها خسائر طائلة في الأموال والأرواح."

كما أكد المنتدى أن ذلك القرار من شأنه أن "يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لأنه ينهى معاناة ما يزيد عن مليون ونصف مواطن فلسطيني، لم يكن لهم منفذ للحياة سوى هذا المعبر، الذي أغلقه النظام السابق، بالمخالفة للأعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان."

وطالب المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين "كافة شعوب العالم الحر، ومؤسساته الدولية، الممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للعيش في ظلال من الأمن والأمان والحرية والاستقرار."

يُذكر أن الرئيس مرسي، كان قد أكد في أول خطاب له، بعد تنصيبه رسمياً بجامعة القاهرة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقوف مصر "الشعب والدولة والحكومة ومؤسسة الرئاسة"، مع الشعب الفلسطيني، حتى يحقق كامل حقوقه المشروعة، مشدداً على ضرورة العمل على إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.