الجزائر (CNN) -- أعلن نعمان لعور، مسؤول التنظيم رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حركة مجتمع السلم" الجزائرية "حمس" المقربة من جماعة الإخوان المسلمين أن الحركة تلقت طلبي استقالة بصفة "رسمية" من النائب عمار غول وعضو المكتب الوطني لطفي أحمد، في استمرار لتداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي حققت فيها الحركة نتائج مخيبة.

وأوضح لعور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الخميس، أن الحركة "تلقت هذين الطلبين فقط" مضيفا أنه بالنسبة للقيادي في الحركة والمكلف بالإعلام سابقا، محمد جمعة، لم يتلق المكتب الوطني حتى الآن أي استقالة رسمية من جانبه، وإن كان قد أبدى رغبته بالاستقالة "شفويا."

و أكد مسؤول التنظيم في "حمس" عدم وجود أية استقالة من أي رئيس مكتب ولائي و لا مركزي، مشيراً إلى أن الولايات "مستقرة" في هذا الجانب.

و أعلن لعور في سياق متصل عن اجتماع المكتب الوطني للحركة ظهر الخميس للنظر في الاستقالتين المذكورتين "حيث سيحضر المعنيان (عمار غول و لطفي أحمد) حتى يتم سماعهما عن أسباب الاستقالة التي تجهلها -كما قال- الحركة لحد اليوم".

وحول ما يتردد عن نية عدد آخر من الأعضاء تقديم استقالتهم قال لعور إن بعض الصحف تريد "الإثارة فقط "مؤكدا أنه في حالة استقالة أعضاء آخرين من الحركة فإن هذا الأمر يعد "طبيعيا" و قد يحدث في أي حزب.

وبحسب الوكالة الرسمية الجزائرية، فسيعقد مجلس الشورى "لحركة مجتمع السلم" ابتداء من الجمعة دورته العادية حيث سيتم خلالها مناقشة القضايا التنظيمية (بما فيها الاستقالات) و تقييم الانتخابات التشريعية لسنة 2012 والوضع السياسي العام و كذلك تحضير الانتخابات المحلية المقبلة.

من جانبه، نقل الموقع الرسمي لـ"حمس" أن اجتماعات مجلس الشورى ستتواصل حتى الأحد، وستنعقد في فندق ببلدية اسطوالي بالجزائر العاصمة.

تبرأ أعضاء المكتب الوطني الذين وردت أسماؤهم في بعض الجرائد الوطنية مما نسب إليهم بخصوص شق صف الحركة والتطاول على مؤسساتها معلنين التزامهم بقرارات الحركة وأطرها التنظيمية

وجاء أيضا في البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي الوطني صبيحة اليوم 19 جويلية 2012 طمأنة أبناء الحركة وبناتها بأنهم غير معنيين بما يجري خارج الأطر التنظيمية ويدعوهم إلى التواصل مع مؤسسات الحركة وهياكلها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

وكان أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، قد أصدروا بياناً قبل أسبوع تناولوا فيه الأزمة الحاصلة داخلها، وتوجهوا إلى شباب الحركة بالقول إنهم "غير معنيين بما يجري خارج الأطر التنظيمية" ودعوهم إلى التواصل مع مؤسسات الحركة وهياكلها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما أضافوا في بيانهم أن أعضاء المكتب الوطني الواردة أسماؤهم في بعض الصحف الوطنية ينكرون مما نسب إليهم و"يعلنون التزامهم بالحركة وقرارات مؤسساتها."

وتعود الأزمة داخل حركة "حمس" إلى فترة ما بعد انتخابات العاشر من مايو/أيار الماضي، التي انتهت بفوز ساحق للتحالف الحاكم بقيادة حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي حصل بمفرده على 220 مقعدا من أصل 462.
 
وحل أن التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع جبهة التحرير، ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين حصل تجمع "الجزائر الخضراء" على 48 مقعدا، وتكتل "الجزائر الخضراء" هو تحالف بين ثلاثة أحزاب إسلامية شكل في مارس/آذار الماضي، ويضم "حركة مجتمع السلم،" و"حزب النهضة،" و"حزب الإصلاح الوطني."

ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا، خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب، وتونس، ومصر، إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه، وبين تكتل الإسلاميين.

وفي الجلسة الأولى للبرلمان، عمد نواب التكتل الإسلامي إلى الاعتراض على نتائج الانتخابات، ورفعوا لافتات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير" في صورة تشبه ما يقوم به حكام مباريات كرة القدم على المستطيل الأخضر.

وقاطع النواب الجلسة بعد ذلك، ووقعوا كلهم على بيان مشترك حول الخطوة، باستثناء عمار الغول، وزير الأشغال العمومية السابق والنائب الحالي، الذي لم ينسحب من قاعة المجلس الشعبي الوطني، وترددت معلومات بعد ذلك عن نيته التوجه لتأسيس حزب جديد.