القاهرة، مصر (CNN) -- نفى الأزهر في بيان له الجمعة، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المصرية بأنه اقترح حلا وسطا فيما يتعلق بالمادة الثانية في الدستور على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور، يقوم على عبارة تتجنب الإشارة إلى الإسلام على أنه "المصدر الرئيسي للتشريع" معتبراّ أن ذلك "خط أحمر."

وقال الأزهر، وهو أحد أكبر المؤسسات الدينية الإسلامية في العالم، إن التقارير التي أشارت إلى أنه اقترح اعتماد صيغة "إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع" هو "كلام كذب محض."

وأضاف بيان صادر عن الأزهر نقله موقع التلفزيون المصري: "الأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبر عنها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة."

وأضاف البيان أن موقف الطيب حول المادة التي تنص حالياً على أن : "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" يتفق مع ما أكده الأزهر لأعضاء لجنة الاقتراحات  في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة، والذي "اتفقوا فيه على وجوب اتباع الآليات الموضوعية بمعالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين."

وختم الأزهر بيانه بدعوة وسائل الإعلام إلى "التزام الدقة في كل ما يتعلق بأخباره" والابتعاد عن "أي تحريف" بها.

يشار إلى أن قضية المادة الثانية من الدستور قد أثارت الكثير من الجدل منذ ثورة "25 يناير" إذ طالبت قوى مسيحية وعلمانية باعتماد صيغة مغايرة يصار من خلالها إلى التأكيد على دور مبادئ الشريعة دون أن تعتبر "المصدر الرئيسي" للتشريع، واقترحت عدة صيغ لذلك، لكنها رفضت من قبل القوى الإسلامية التي تتمتع بغالبية برلمانية.

وكانت حركة "النهضة" التي تقود الحكومة في تونس، قد واجهت معضلة مماثلة حسمتها في مارس/آذار الماضي، بعد جدل طويل مع التيار العلماني في البلاد، فقررت الاحتفاظ بالمادة الأولى من الدستور الحالي، التي تنص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها،" دون استخدام تعبير يدل بصراحة على أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.