صورة من الإرشيف لعناصر من الشرطة السعودية

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة  (CNN)-- أصدر حزب الله اللبناني الشيعي بياناً علق فيه على اعتقال السلطات السعودية لرجل الدين المعارض البارز، نمر النمر، بتهمة إثارة الفتنة، وما رافق ذلك من إطلاق للنار أدى إلى جرحه بساقه، فأعرب الحزب المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وسوريا عن "قلقه وألمه" لما حصل، وطالب الرياض بـ"التعامل مع المطالب السلمية للمواطنين."

وقال الحزب في بيان أصدره الاثنين، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء اللبنانية، إنه يعبر عن "قلقه وألمه لقيام السلطات السعودية بالتعرض للشخصيات الدينية، والتي كان آخرها اعتقال الشيخ نمر باقر النمر."

وأضاف الحزب أن اعتقال النمر جاء "لا لجرم اقترفه، وإنما لمطالبته بتحقيق الحد الأدنى من الحقوق المدنية، والتي تنص عليها كل القوانين الدولية، وسعيه لإنهاء سياسة التمييز بين المواطنين."

واستنكر الحزب ما وصفه بـ"التعاطي العنيف" لقوات الأمن مع المحتجين في مدينة العوامية ومنطقة القطيف، مطالبا بـ"الإفراج العاجل عن النمر وتوفير العلاج اللازم له، وباحترام الرموز الدينية، وبوقف الإجراءات غير الديمقراطية في التعامل مع المطالب السلمية والمشروعة للمواطنين السعوديين."

اعتقلت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي البارز، الشيخ نمر النمر، بتهمة "إثارة الفتنة" ببلدة "العوامية" بالمنطقة الشرقية، بعد تبادل لإطلاق النار أدى لإصابته في الساق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور بن سلطان التركي، أن النمر ومن معه حاولوا مقاومة رجال الأمن وبادروا بإطلاق النار والاصطدام بدورية أمنية أثناء محاولته الهرب.

وأضاف التركي، وحسب ما أوردت "واس": " فقد تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل ، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه."

وتم نقل النمر، الذي وصفه المصدر بأنه أحد "مثيري الفتنة" إلى المستشفى لعلاجه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. 

وأكد المسؤول الأمني السعودي أن قوات الأمن "لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب."

ويشار إلى أن "العوامية" شهدت أعمال عنف في السابق، وهي بلدة تابعة للقطيف، تقطنها نسبة مرتفعة من أتباع المذهب الشيعي.

ففي مارس/آذار الماضي،  تعرضت دورية أمنية بالبلدة لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، نجم عنه إصابة ثلاثة رجال أمن."

وأسفر الرد بالمثل على النيران عن إصابة محمد صالح عبد الله الزنادي المطلوب رقم 17 على القائمة المعلن عنها بتاريخ 8/2/1433، وفق ما نقلت واس حينذاك.

والزنادي واحد من بين 23 شخصا وضعوا في يناير/كانون الثاني الماضي على قائمة لمطلوبين بشأن اتهامات بالتحريض على العنف، والضلوع في "تجمعات غوغائية" وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة، وإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن.

وشهدت هذه المنطقة التابعة للقطيف بالمنطقة الشرقية على مدى العام الماضي عدة احتجاجات واشتباكات متكررة مع قوات الأمن، وسط اتهامات للحكومة بالتمييز ضد الأقلية الشيعية.

وفي فبراير/شباط الماضي، اندلعت مواجهات بين عدد من عناصر الأمن ومعارضين بمحافظة القطيف، ما أدى إلى مقتل مسلح وجرح ثلاثة.

وقبل ذلك الحادث بنحو شهر وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل شخص بعد اشتباك بالأسلحة النارية مع دورية أمنية كانت قد تعرضت لهجوم في بلدة العوامية.

وأصدرت الرياض في مطلع العام االحالي قائمة ضمت 23 مطلوباً للأجهزة الأمنية بتهمة المشاركة في "أحداث الشغب،" في محافظات المنطقة الشرقية.