القاهرة، مصر (CNN) -- قال الرئيس المصري، محمد مرسي، إن قراراته التي أصدرها الأحد ليست ضد أشخاص ولا يقصد منها إحراج المؤسسات، بل مصلحة الشعب، وأكد على وجوب "الوفاء لمن كانوا أوفياء" مشيداً بالقوات المسلحة قائلاً إنه يريد منها التفرغ لحماية الوطن، وذلك بعد قرار إحالة المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وتحدث مرسي، في احتفال "ليلة القدر" بمقر قاعة جامعة الأزهر، مشيداً بالجيش المصري وتاريخه في المعارك مع القوات الصليبية والمغولية.

وقال مرسي إن ثورة 25 يناير "حققت بعض أهدافها وتمضي لتحقيق بقية الأهداف، ونحن نتوكل على الله في كل ما نفعل،" ودعا الحضور في الاحتفال إن "عدم القلق إن علا صوت بباطل أو بجهل."

وتطرق مرسي مباشرة إلى قرار إحالة طنطاوي وقائد الأركان، سامي عنان، إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل قائلاً "ما اتخذته من قرارات لم أوجهه لأشخاص، ولم أقصد به إحراج مؤسسات ولا التقييد على حرية من خلقهم الله أحراراً."

وتابع بالقول: "ولا بد، ومن منطلق الإسلام والمروءة والرجولة، الوفاء لمن كانوا أوفياء، لا أقصد أبداً أن أوجه لأحد رسالة سلبية، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة."

وشدد مرسي على أنه يحمل تفويضاً شعبياً له بممارسة الحكم، وأشار إلى وجود "تحديات كثيرة" تواجه البلاد، وتوجه إلى القوات المسلحة بالقول: "كل الشكر والتقدير والعرفان لأبنائي وإخواني في القوات المسلحة أريد لهم كل الخير وهو التفرغ لمهمة مقدسة هي حماية الوطن، أريد لهم القوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الأداء."

وأضاف مرسي: "لم أرد تهميش أحد بل التوجه لأفاق جديدة ودماء جديدة وإرادات جديدة طال انتظارها."

وقال مرسي إنه يقود بنفسه "الحملة في سيناء" وقال إن تلك الحملة "لا يمكن أن تكون ضد الآمنين أن المواطنين الشرفاء في سيناء الذين يريدون العيش بأمان بل ضد من تآمر وقتل،" وتعهد بمعاملتهم دون "رأفة ولا شفقة."

وكان مرسي قد أصدر سلسلة قرارات غير منتظرة، أحال خلالها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسني طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، إلى التقاعد اعتباراً من الأحد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الصادر عن المجلس العسكري، وتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس.

كما قرر مرسي تعيين طنطاوي وعنان مستشارين لرئاسة الجمهورية، وعين صدقي صبحي رئيساً لأركان الجيش، بعد ترقيته لرتبة فريق، على أن يتم ترقية عبدالفتاح السيسي إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة.

كما طالت القرارات بعض ضباط المجلس العسكري، فجرى عزل قائد سلاح البحرية، الفريق مهاب مميش، من منصبه وتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس، كما اختير عبدالعزيز سيف الدين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع.

وأصدر مرسي أيضاً قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ما يعني سحب السلطات التي كانت ما تزال بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التشريعية التي استرد المجلس العسكري صلاحيات البت فيها بعد صدور حكم إبطال انتخابات مجلس الشعب.

وجاء الإعلان عن هذه القرارات عبر مؤتمر صحفي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، الذي تلا إعلانا دستوريا جديدا من مرسي جاء فيه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012، واستبدال نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر بمارس/آذار 2011 بحيث يوفر للرئيس ممارسة كافة الاختصاصات التي احتفظ بها المجلس العسكري، وهي التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة.

أما المادة الثالثة من إعلان مرسي، فتنص على منح الرئيس صلاحية تشكيل لجنة تأسيسية، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية (الموجودة حالياً) لعملها، وذلك لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وسارع عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى التأكيد أن قرارات مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد هي "قرارات شجاعة في طريق تحقيق مطالب الثورة."

ونقل الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" أن العريان قال في تعليقات دونها على صفحته بموقع "تويتر" إن مرسي "أدى واجبه السيادي، وحقق مطالب الثورة، وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أي محاوﻻت ضد الثورة.. هذه هي الموجة الثانية لثورة الشعب المصري."

وأضاف العريان أن ما أقدم عليه مرسي هو: "قرارات رئاسية شجاعة أحبطت مخططات الثورة المضادة، وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي لشعب مصر" على حد تعبيره.