دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتبر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي، أن المساواة بين المرأة والرجل "مسألة محسومة،" في تصريحات تزامن مع خروج آلاف التونسيين في مظاهرات للاحتجاج على تغييرات دستورية قد تقلص مكاسب المرأة.

وقال الجبالي، وفق الوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات مسألة محسومة،" مشددا على "ضرورة النأي عن توظيف هذه المسألة سياسيا."

وأكد رئيس الحكومة التونسية "دعمه لمكاسب المرأة وبخاصة منها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية،" وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي الثناء، خرج آلاف التونسيين إلى الشوارع احتجاجا على نصوص في مسودة الدستور الجديد تعتبر المرأة "مكملا للرجل،" مطالبين بالإبقاء على قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في عام 1956، والذي يمنح النساء مساواة كاملة بالرجال.

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد تظاهر قرابة 30 ألف شخص في أجواء احتفالية مساء الاثنين وسط العاصمة بمناسبة عيد المرأة التونسية رافعين شعارات تطالب بالمحافظة على مكاسب النساء وتطويرها وإقرار "مساواة فعلية بين المرأة والرجل" في الدستور الجديد.

وطالب بيان مشترك لجمعية النساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والحزب الجمهوري، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب نداء تونس، بالمساواة "الفعلية دون قيد أو شرط في جميع الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل."

وتشهد تونس تجاذبا بين القوى الليبرالية والإسلامية وعلى رأسها حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم، حول حقوق المرأة ومكتسباتها في ظل استعداد المجلس الوطني التأسيسي لصياغة الدستور الجديد للبلاد.

ونقلت الوكالة التونسية عن  النائبة بالمجلس الوطني عن الحزب الجمهوري مية الجريبي قولها إن "هناك اليوم من يريد استهداف مجلة (قانون) الأحوال الشخصية ونمط مجتمعنا  وإبعاد المرأة عن الفضاء العام."

وفازت حركة النهضة، التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التأسيسية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وشكلت الحكومة في ائتلاف ثلاثي مع حزبين علمانيين.