القاهرة، مصر (CNN) -- تواصلت في مصر ردود الفعل على قضايا أثارت الرأي العام، وبينها القول بوجوب "تكفير" من يشارك بمظاهرات 24 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب القضايا المثارة بحق عدد من الإعلاميين على خلفية "إهانة أو تهديد" الرئيس محمد مرسي، بينما دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى "الدفاع عن هوية الدولة المدنية."

وطالب حزب "الجبهة الديمقراطية" مرسي باتخاذ موقف إيجابي فوري في مواجهة من أفتى بـ"تكفير وقتال من يخرج يوم 24 أغسطس 2012،" كما دعاه إلى "اتخاذ موقف صريح تجاه ما حدث والمواجهة الرسمية لهذا الجنوح والشرود في إعلان الفتاوى الملهبة للشعور العام حقنا لدماء قد تسيل نتاجا للصراع المرتقب كنتيجة لإصدار هذا النوع من الفتاوى والتصريح بالقتال بين الناس لمجرد خروجهم للتعبير عن رأيهم."

ومن جانب آخر، أكد مركز "الحق" للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه في أعقاب انتخاب مرسي "بدأت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في شن حرب ضارية ضد وسائل الإعلام والإعلاميين بهدف إسكات أي أصوات معارضة للجماعة، وهو الأمر الذي بدأ بتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية."

وأضاف، شادي أمين، مدير المركز، في بيان نشره موقع التلفزيون المصري، أن تلك الإجراءات التي وصفها بأنها "قمعية" والملاحقات القضائية "من شأنها تكريس نظام ديكتاتوري في البلاد."

وكان إسماعيل الوشاحي، المحامى عن حزب الحرية والعدالة، قد تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قسم المصنفات الفنية ضد 3 رؤساء تحرير هم: عادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، وإسلام عفيفي، رئيس تحرير الدستور، نيابة عن موكليه أحمد لكلوك، وأدهم حسانين.

واتهم البلاغ حمودة وقنديل وعفيفي بـ"سب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعي."

وجاء ذلك في أعقاب صدور قرارا إداري بإيقاف بث قناة الفراعين لمده 45 يوما وإحالة رئيس القناة، فاروق عكاسة، إلى التحقيق بتهمه "تهديد رئيس الجمهورية" وكذلك مصادر أعداد من جريدة الدستور.

من جانبها، طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يقودها محمد البرادعي بـ"بناء جبهة ديمقراطية عريضة، تضم كل أصحاب المصلحة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والدولة المدنية، التي يجب أن تنتظم معاً في معركة الدستور الجديد، ولحمايته من استحواذ القوى المعادية للديمقراطية والمواطنة والحرية والقانون."

وذلك إلى جانب "الضغط من أجل إعادة تشكيل "الجمعية التأسيسية"، لكي "تعبر بصدق عن الطيف المجتمعي والسياسي، بكل ألوانه، وكذلك الانتظام في معركتي انتخابات مجلس الشعب والمحليات التالية، لاستعادة التوازن المفقود في موازين القوى."

وأشار البيان إلى أن "الجمعية الوطنية للتغيير"، ستبادر إلى التحرك في هذا السبيل، في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"معركة الدفاع عن هوية الدولة المدنية المصرية التاريخية، وحماية الدستور من الانقضاض عليه وتطويعه لتحقيق غايات أطراف بعينها،" هي "معركة الشعب المصري" وفقاً للجمعية.