القاهرة، مصر (CNN) -- ما زالت تداعيات أحداث قرية دهشور مستمرة، بعد تهجير قرابة 120 أسرة قبطية، في أعقاب وفاة شاب مسلم، يدعى معاذ محمد، أثناء اشتباكات بزجاجات حارقة بين أقباط ومسلمين، إثر قيام عامل قبطي في محل كي للملابس بحرق قميص شخص مسلم، وقد دعت الرئاسة المصري إلى تطبيق القانون "بحزم،" بينما حذر ناشطون مسيحيون من إمكانية ملاحقة الرئيس.

وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس محمد مرسي "تابع أحداث دهشور المؤسفة، ووجه الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بالخروج على القانون، وضرورة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين."

وأشار علي إلى أن مرسي "أكد في اتصالاته مع المسؤولين إنه لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو ترويع أي مواطن."

من جانبه، قال محامي الكنيسة القبطية، نجيب جبرائيل، لموقع CNN بالعربية، إن التهجير القسري للأقباط أصبح "منظما وممنهجا، وهو أمر يجرمه القانون الدولي، وتكرر أكثر من مرة ضد عائلات قبطية بقرية العمرية وفي قنا."

وقال جبرائيل، والذي يشغل أيضا منصب رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، "إن نحو 120 أسرة قبطية تم تهجيرها من منازلها في أعقاب فتنة دهشور، وجرى توزيع أفرادها على عدة محافظات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى بالصعيد."

وطلب جبرائيل من الرئيس مرسي "محاسبة المتسببين بتهجير الأقباط والتدخل لعودتهم لمنازلهم وحمايتهم وممتلكاتهم بدلا من الاكتفاء بجلسات الصلح، مثلما كان يحدث من قبل."

 وأكد أن استمرار تهجير المسيحيين يمكن أن يدفعه لمقاضاة الرئيس مرسي أمام القضاء الدولي، لعدم "تمكنه من حماية الأقباط،" على حد تعبيره.

بالمقابل، قال علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، في أحدث تعليق له على القضية الخميس، إن والد الشاب القتيل "أعلن عن عدم رغبته في أخذ الثأر من الجانب المسيحي."

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلها التلفزيون المصري، إن أسرة معاذ محمد "أعلنت عن ترك القصاص من قتلة ابنها إلى القضاء، وذلك حقنا للفتنة الطائفية التي اشتعلت بين المسلمين والأقباط في دهشور."

كما أشار المحافظ إلى أن لجنة ممن وصفهم بـ"عقلاء الطرفين، المسلمين والأقباط" يجري تشكيلها حالياً لعقد جلسة صلح، واعتبر أن عدد العائلات القبطية التي هجرت منازلها يقتصر على ثماني عائلات.

بالتزامن مع هذه التطورات، تجمع عشرات الأقباط أمام مقر مديرية أمن الجيزة احتجاجا على الأحداث، وطالب المتظاهرون بضبط الجناة والمحرضين على الأحداث، وتعويض الأسر القبطية عن الأضرار المادية التي لحقت بها من قبل الدولة، وعودة الأسر القبطية إلى مساكنهم بالقرية، بالإضافة إلى محاسبة قيادات مديرية أمن الجيزة.

وحذر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان الخميس من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجدداً بالبلاد، مشيراً إلى أن هناك من يحاول استغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.

وندد بيان المصريين الأحرار بالاعتداءات التي جرت ضد كنيسة مار جرجس، وحرق منازل الأقباط بدهشور، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للاعتداءات.

وأبدى رئيس الحزب دهشته من "عدم تدخل مؤسسة الرئاسة، واختفاء أجهزة الدولة المسؤولة عند نشوب الأزمة" وهو الأمر الذي رأى أنه "يكشف عن حالة من التراخي والإهمال وغياب المسؤولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة."

من جانبه، قال عبد الستار عبد الفضيل، أحد سكان قرية دهشور بمركز البدرشين، إن المشاجرة التي تمت بين أسرة مسيحية وأخرى مسلمة بالقرية "كانت عادية، ويمكن أن تحدث بين مسلم ومسلم وبالعكس، ولكنها تطورت إلى فتنة طائفية بشكل غريب، لاسيما وأنها أول حادثة تحدث بين مسلمين وأقباط بالقرية."

وأوضح عبد الفضيل في تصريح لـCNN  بالعربية، أن قوات الأمن "هجّرت جميع الأسر القبطية فور علمها بوفاة الشاب المسلم معاذ، الذي كان يتلقى العلاج نتيجة تعرضه لمواد حارقه بسبب زجاجات الملوتوف التي تم استخدامها في الحادث، ويصل عددها لأكثر من مائة أسرة مسيحية."

وشدد عبد الفضيل على أن الاعتداء على بعض الممتلكات القبطية "جاء من بعض الأشخاص الملثمين من خارج القرية، أثناء تشيع جنازة الشاب المسلم،" ما دعا قوات الأمن لإطلاق غازات مسيلة للدموع، الأمر الذي أدى لحدوث اختناقات لبعض المواطنين، وخاصة من الأطفال.

وقال إن الكنيسة يتم تأمينها حاليا من قوات الأمن، كما نفى اعتداء أي من المسلمين على كاهن قبطي أو حرق منازل لأقباط، كما يتردد من أنباء.

وأضاف عبد الفضيل، أن جيران الأسر القبطية المهجرة من القرية "يحمون منازلهم وممتلكاتهم، فالجاره القبطي ترك عفش بيته أمانه لديه، كما ترك احد الفلاحين الأقباط المواشي الخاصة به مع جيرانه.